تقرير أولي للمجلس الأعلى للحسابات وصف بالأسود ومراسلة للعمدة لإعداد أجوبة عن «الملاحظات» توصلت نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس جماعة البيضاء، برسالة من المجلس الجهوي للحسابات، يطلب توضيحات بخصوص "ملاحظات" سجلها قضاة المجلس خلال زيارات تقص وتحقيق ميدانية متكررة للمركب الرياضي محمد الخامس، انتهت بتحرير تقرير أولي. وسيكون مطلوبا، بشكل رسمي، أن توفر الجماعة (عبر شركات التنمية المحلية التي لها علاقة بمشاريع المركب الرياضي)، عددا من الأجوبة عن الملاحظات المتوصل بها، من أجل إدراجها في صلب التقرير النهائي الذي سيرفع إلى المجلس الأعلى للحسابات، في أفق برمجته في عملية نشر لاحقة. وستنكب إدارات شركات "البيضاء للتهيئة"، و"البيضاء للتنشيط والتظاهرات" و"البيضاء للتراث" على تحرير أجوبة عن جملة من الاختلالات والتجاوزات التي وقف عليها قضاة المجلس الجهوي، وهمت على وجه التحديد أشغال البنية التحتية والتجهيزات المدرجة في إطار صفقة-إطار مجزأة على عدة مراحل، كلفت وزارة الداخلية والجماعة والوزارة الوصية على الرياضة والجامعة الملكية لكرة القدم 220 مليون درهم. وسجل المجلس الجهوي ملاحظات على أشغال الترميم والإصلاح، سواء تعلق الأمر بترميم البنية الإسمنتية ومساكة المدرجات، أو تركيب مقاعد جديدة ووضع لوحتين إعلانيتين ضخمتين، أو تعلق بنظام لمراقبة الولوج إلى الملعب والمراقبة بالفيديو ووضعية التجهيزات الكهربائية والسمعية البصرية وتهيئة وتجهيز قاعة للندوات والمستودعات. وفحص قضاة المجلس الجهوي عددا من الوثائق والبيانات الخاصة بطلبيات عمومية، ومدى احترامها للمساطر القانونية، إذ انصب العمل حول عمليات توجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل قد يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج هذه الطلبيات، أو المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، أو أداء نفقات في غياب العمل المنجز، أو تقديم حسابات غير صحيحة. وفي المرحلة الثانية من المشروع، فحص قضاة المجلس إمكانية اقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية، خصوصا في الجزء المتعلق بتركيب الإضاءة الخاصة بالملعب وتهيئة الجنبات الخارجية، ووضع النظام الصوتي. ووصل قضاة المجلس إلى القبو السفلي للمركب الرياضي الذي يضم عددا من التجهيزات والمرافق والمنشآت التي تحولت إلى كارثة وأطلال تطولها العفونة، والقاذورات التي اجتاحت ملاعب رياضات مختلفة، ككرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، ناهيك عن المسبح الذي تحول إلى بركة نتنة. واستثني الطابق السفلي من أشغال التهيئة والترميم والإصلاح الذي تكلفت به شركة البيضاء للتهيئة، إذ عادت الشركة نفسها وطلبت تعبئة مبلغ مالي إضافي بحوالي 8 ملايير و800 مليون سنتيم، لتنقية هذا الجزء الذي يقع مباشرة تحت مدرجات تستقطب آلاف المشجعين أسبوعيا. واكتشف قضاة المجلس، في المكان نفسه، بداية أشغال تشييد متحف رياضي يقام على مساحة كبيرة في مكان يسمى "الدار"، أو المستطيل الزجاجي الذي كان مخصصا للصحافة، إذ لم تتوفر أي معلومات حول هذا الموضوع، سوى أن هناك مشروع اتفاقية "غير موقعة" بين شركتي البيضاء للتهيئة والبيضاء للتراث، لإنجاز هذا المرفق بـ500 مليون سنتيم، ممولة من الجماعة ومجلس العمالة. وشرعت الشركتان في الإنجاز وتعاقدت مع شركات بناء وأطلقت صفقات عمومية، وبدأت في صرف أموال، دون توقيع رسمي على الاتفاقية، ما يطرح السؤال عن مصدر الاعتمادات المالية، علما أن القانون يمنع على الشركات (صاحبة المشروع المنتدب)، تحويل اعتمادات اتفاقية إلى اتفاقية أخرى. ولاحظ قضاة المجلس عشوائية في هذا المشروع، إذ أثرت "الماصيطة" على نظام التبريد، ونظام الصوت، وتسببت في توقيفهما، ولم تمر على وضعهما سوى أشهر. يوسف الساكت
