سوق درب «ميلا» بالبيضاء يوفر حاجيات الزبناء والأسعار معقولة عكس زيادات التجار بالتقسيط لم تتبق على شهر الصيام إلا أيام معدودة، ولأن التمر يعتبر من الوجبات الأساسية التي لا تخلو منها موائد الإفطار، فإن الأسر اختارت الإقبال على سوق التمور بدرب "ميلا" بالبيضاء، الذي يعتبر أكبر الأسواق وأشهرها على الصعيد الوطني. وإذا كان أصحاب المحلات التجارية يقبلون على سوق الجملة لاقتناء التمور وإعادة بيعها بالتقسيط لتحقيق أرباح مالية، فإن المواطنين قرروا أمام ارتفاع الأثمان بالمحلات التجارية ولدى "العطارة"، التوجه إلى سوق "التمور" بدرب "ميلا" بالبيضاء لاقتناء ما يلزمهم لإعداد مائدة الإفطار من مادة حيوية ومهمة لا يمكن الاستغناء عنها. إنجاز : محمد بها / تصوير : (أحمد جرفي) زائر سوق التمور بدرب "ميلا" بالبيضاء، لا بد أن تثير انتباهه تجمعات كثيفة للمواطنين من مختلف الشرائح، وانهماك التجار في تفريغ الحمولات من الشاحنات وآخرون يضعون سلعهم التي اقتنوها بالجملة في مختلف المركبات، سواء الشاحنات الصغيرة أو السيارات النفعية أو "الهوندا"، ودراجات "التريبورتور"، وهو الإقبال الذي ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالسوق الشهير، رغم موجة غلاء الأسعار التي أدت إلى كساد التجارة. الجودة والأثمان في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين المتضررين من موجة غلاء الأسعار التي أنهكت جيوب أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، شكل سوق التمور بدرب "ميلا" بالبيضاء، بديلا للزبناء الذين يبحثون عن الجودة والثمن المناسب رغبة في اقتصاد المصاريف، وهو ما جعل تجار السوق يتهافتون على إبراز سلعهم وتكليف عدد من مستخدميهم باستدراج الزبناء عن طريق شعارات "المليح بأقل ثمن زيدو مابقاش". وأوضح عدد من الباعة، أن سبب الإقبال على منتوجاتهم مرده الجودة والأثمنة التي تكون في متناول الجميع بمختلف الطبقات، بخلاف التسعيرة المرتفعة التي تعرفها المحلات الأخرى التي توجد وسط الأحياء السكنية. وكشف عدد من الباعة أن الإقبال على اقتناء منتوجات سوق التمور بدرب "ميلا" يعد كبيرا بخلاف الأعوام السابقة، مشيرين إلى أن السبب في ذلك يعود إلى انخفاض الثمن مقارنة مع العام الماضي وكذا عروضه المغرية للراغبين في استهلاك تمور ذات جودة وبثمن أقل مما يباع في باقي الأسواق. "الخير موجود" قال أحد الباعة في تصريح ل"الصباح"، "هاد العام كاينة الجودة والثمن مشجع، وحتى السلع متنوعة فهناك المحلية والأجنبية التي يتم استيرادها من الخارج، فهناك التمور التي تعود لمجموعة من الدول من بينها الإمارات وتونس والجزائر والسعودية ومصر وغيرها". وطمأن المتحدث نفسه المواطنين بأن التمور توجد هذا العام بوفرة، مشيرا إلى أن الأخبار التي يتم تداولها حول قلة هذه المادة الحيوية مما سيجعلها تشهد ارتفاعا كبريا في الأسعار، مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، موضحا أنها مجرد مناورة من قبل المضاربين وتجار الأزمة الذين يرغبون في تحقيق أرباح مالية عبر نشر الشائعات، قبل أن يختم حديثه "المواطن خاصوا إجي اتقدى راسو ويشوف اللي بغى بثمن معقول". أثمنة معقولة من بين العوامل التي تشجع المستهلك على شد الرحال إلى سوق درب "ميلا" من مختلف أحياء البيضاء، أثمنته المعقولة والرخيصة مقارنة مع باقي المحلات التجارية الأخرى، فالتمور الجزائرية حدد ثمنها ما بين 26 درهما للكيلوغرام الواحد و34 حسب النوع والجودة، حيث يتم اقتناؤها بالجملة التي تبتدئ من 3 كيلوغرامات وما فوق. أما التمور التونسية فيتوزع ثمنها بين 23 درهما و30 للكيلوغرام الواحد، إذ يتم بيع المنتوج بعلبة تزن كيلوغرامين، في حين بقي سعر بيع التمور الإماراتية في المتناول، إذ يتراوح ثمنها ما بين 15 درهما ونصف درهما و25 حسب النوع والجودة. وفي ما يتعلق بأشهر التمور القادمة من الجنوب، من بينها "بوفقوس" الذي يعتبر من أجود الأنواع وأفخرها، فثمنه يبتدئ من 50 درهما إلى 79 للكيلوغرام الواحد، حسب النوع والجودة، إذ يعتبر من الأنواع المطلوبة لدى الأسر المغربية، أما "المجهول" الذي يطلق عليه لقب "ملك التمور" ويُعد من أفخم الأنواع وأغلاها فيبقى سعره معقولا في سوق درب "ميلا"، إذ يبتدئ سعره من 80 درهما للكيلوغرام الواحد ليصل إلى 110 دراهم حسب الجودة والنوع. وفي ما يخص التمر السكري، فإن ثمنه يتراوح ما بين 28 درهما للكيلوغرام الواحد و29، بينما يظل أرخص التمور القادم من مصر، إذ تتراوح المنتجات المصرية ما بين 12 درهما و14 للكيلوغرام الواحد، وهي الأثمنة التي تبقى في المتناول وتجعل الزبون يختار ما يناسب قدرته وذوقه. محلات الأحياء..."العافية شاعلة" بخلاف الأثمنة المعقولة التي اطلعت عليها "الصباح"، بسوق التمور بدرب ميلا بالبيضاء، هناك ارتفاع غير مسبوق في عدد من المحلات المختصة في بيع الفواكه الجافة بأحياء العاصمة الاقتصادية، بعدما قفزت الأسعار إلى مستويات خيالية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن التمر الجزائري الذي كان يتراوح ثمنه ما بين 30 درهما و37، حدد ثمنه الجديد في 48 درهما. أما التمر الإماراتي وبصفة أخص المعروف باسم "لولو" المتميز بجودته هو الآخر، فقفز سعره إلى 45 درهما للكيلوغرام بعدما بلغ زيادات متكررة تدرجت من 30 درهما إلى 40، قبل أن تستقر في 45 درهما بعلة قلة كمياته في السوق. وفي ما يخص التمر السكري، فإن ثمنه صار لا يقل عن 47 درهما، بعدما تجاوز 40 درهما الذي كان السعر المحدد لبيعه، في حين كان ثمنه العام الماضي 30 درهما للكيلوغرام الواحد.
