لقجع: المغرب يحظى بثقة الممولين الدوليين

قال إن هناك تحكما في التعامل مع هامش الدينين الداخلي والخارجي بدا فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، متفائلا بالتحكم في تدبير المالية العمومية، واستغلال هوامش قانون مالية 2023، واستشراف مستقبل مالية 2024، بتمويل مضبوط للمشاريع التنموية، من خلال اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، بفوائد ميسرة، وبعروض وافرة تؤكد ثقة الممولين الدوليين في الاقتصاد الوطني. وقال لقجع، في جواب على أسئلة «الصباح» في ندوة عقدها بشكل مشترك مع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس (الأربعاء) بالرباط، إنه تم عرض 11 مليار دولار على المغرب لمواصلة الإصلاحات الكبرى التي خطط لها، والأوراش المفتوحة، وهذا يعني ثقة الممولين في المغرب، وفي صلابة الاقتصاد الوطني وسيادته المالية، مسجلا ثلاثة أحداث مهمة في هذا المجال. وحدد المسؤول الحكومي الحدث الأول في إبعاد مجموعة العمل الدولية المغرب من المنطقة الرمادية، ما عزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وزاد من ثقة المستثمرين الدوليين. ويتمثل الحدث الثاني، يضيف الوزير المكلف بالميزانية، في الخروج الموفق للمغرب إلى السوق العالمية، رغم هيمنة اللايقين على الوضع السياسي والاقتصادي الدولي، ما أكد حسن تدبير المالية العمومية الوطنية في سوق حرة، من خلال إصدار سندات اقتراض بمبلغ إجمالي يصل إلى مليارين ونصف مليار دولار، بشروط تفضيلية، وأداء النصف الأول في خمس سنوات، والثاني في 10 سنوات، مشيرا إلى أن هذه العملية تؤكد «ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد المغربي» في سياق تطبعه الأزمة، وكذا «صلابة الأسس الماكرو-اقتصادية للمملكة، وصرامة المالية العمومية». وقال إن هذا الاقتراض سيسهم في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تقليص عجز الميزانية كي يتراجع إلى أقل من 4.9 في المائة في 2023. ويكمن الحدث الثالث، حسب الوزير، في رفع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، توصية إلى المجلس الإداري لهذه المؤسسة، الذي سينعقد قريبا، لمنح المغرب خطا ائتمانيا مرنا بقيمة 5 ملايير دولار بشروط ميسرة لا تتعدى 2 في المائة في مجمل كلفتها، مضيفا أن هذا الخط الائتماني استفادت منه الدول الصاعدة اقتصاديا، ما أثبت أن المغرب يسير في الطريق الصحيح في مجال تدبير المالية العمومية. وأشار الوزير إلى أن هذه الأحداث تعتبر نتيجة للإصلاحات التي عرفتها مجموعة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وعن الإفراط في الاستدانة مقارنة بالناتج الداخلي الخام، ما يعد تجاوزا للخط الأحمر، ورهنا لمستقبل الأجيال المقبلة، نفى لقجع ذلك، وقال إن هناك تحكما في التعامل مع هامش الدينين الداخلي والخارجي، الخاضعين لرقابة البرلمان، الذي يمنح الإذن للحكومة بالاقتراض وفق ما نص عليه قانون مالية 2023، والقانون التنظيمي للمالية، مؤكدا أن المغرب رسخ السيادة المالية في سياقات دولية صعبة، ما يتطلب الحفاظ عليها باعتبارها بابا يسمح بهوامش كثيرة للقيام بالإصلاحات الاجتماعية التي باشرها المغرب منذ مدة، وأن مالية الديون تضخ في الاستثمار العمومي لأنه يخلق القيمة المضافة ويوفر فرص الشغل، ومن خلاله تواصل الحكومة الإصلاحات التي باشرتها. أحمد الأرقام

لقجع: المغرب يحظى بثقة الممولين الدوليين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الزومي‭: ‬الأحزاب‭ ‬تتنكر‭ ‬للنساء

"Infiesto" على "نتفليكس"

مقالات ذات صلة