التقدم والاشتراكية يرد على بنكيران وبعض الفقهاء قالت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، إن كل الأحزاب السياسية تتنكر للنساء، وتدبجها فقط في برامجها الانتخابية، وإن السياسيات معنفات، رغم أنهن أنجزن الكثير، مثل الأخريات، اقتصاديا واجتماعيا. وعددت القيادية الاستقلالية مظاهر العنف الممارس على النساء، من قبيل ولادة امرأة حامل في حديقة مستشفى اليوسفية، وعدم التمكين الاقتصادي لهن بمساعدتهن للخروج من الفقر والهشاشة. وأكدت القيادية الاستقلالية أنه، لولا تدخل الملك لما وقع تحول إيجابي في وضعية النساء، إذ بدونه لا شيء كان سيتحقق. وقالت الزومي، في لقاء دراسي رعاه الفريق الاستقلالي، بمجلس النواب، أول أمس (الأربعاء)، لمناسبة اليوم العالمي للنساء، إن "للعنف فاتورة باهظة، تقتطع من كرامة النساء، وأن الحديث عن المرأة باعتبارها قضية مجتمع تتجاوز مكونات البرلمان أغلبية ومعارضة، وأنه يقع تحايل على الزمن للخروج من الاحتفالات النمطية، إذ لم نعد نريد وردا يوما واحدا في السنة، ولكن نريد وردا طول السنة". وشددت رئيسة المرأة الاستقلالية على أنه "لا تنمية ولا قصص نجاح بدون النساء، إذ لابد من إحداث التوازن داخل المجتمع من أجل جبهة داخلية قادرة على رفع التحديات، وأن المرأة لا تريد شيئا سرياليا، بل العيش في ظل الكرامة بالمنزل والعمل، والمصنع، والضيعة، والشارع، ما يتطلب تغييرا أيضا في القوانين". ومن جهة أخرى، رد التقدم والاشتراكية، في تصريح صحافي توصلت "الصباح" بنسخة منه، على تهجمات بعض "الفقهاء"، وبشكل غير مباشر على انتقادات عبد الإله بنكيران، زعيم الإسلاميين، حول مطلب تعديل مدونة الأسرة التي لم تعد صالحة. وقال قادة حزب "الكتاب"، إن مقاربة مسألة المساواة، باعتبارها قضية تتقاطع فيها الأبعاد الثقافية والديمقراطية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية، تستدعي الحرص التام على أن يتم ذلك في جو من النقاش الهادئ والبناء، الرزين والهادف، "دون السقوط في منطق التخويف، والترهيب والتخوين والتهديد والاتهامات الخطيرة والتراشقات العقيمة". وجاء هذا التوضيح من حزب "الكتاب" في إشارة إلى ما راج، أخيرا، من تهجم بعض الفقهاء، وبنكيران على الداعين لتغيير مدونة الأسرة، بخوض مسيرات مليونية أكثر قوة وحدة في الشعارات، إذا تم المس بتماسك الأسرة المغربية، ومكوناتها الطبيعية، وبطريقة توزيع الإرث، رغم تأكيد القوى الحداثية في البلاد، أنها دعت إلى تغيير مدونة الأسرة والقانون الجنائي، لحل ثغرات ظهرت بعد مرور 20 سنة على الإصلاح السابق، وأن مطلبها هذا لن يمس الآيات القرآنية القطعية سواء في مجال ترسيخ الزواج الطبيعي بين الرجال والنساء، أو في كيفية توزيع الإرث وفقا لخطاب الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، بأنه لن يحلل حراما ولن يحرم حلالا، وأنها تريد اجتهادا فقهيا بعضه موجود في التراث المغربي، ويتطلب إقراره لحل مشاكل الأسرة المغربية. أحمد الأرقام
