عبث مزمن بالمال العام

المجلس الأعلى للحسابات يرصد بؤر تلاعب وتبادل منافع في صفقات ونفقات عمومية نبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لـ 2021 إلى اتساع دائرة مخالفات قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها، إذ وصلت نسبتها إلى 35 في المائة، في حين ارتفع حجم عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية إلى 32 في المائة، متبوعا بمخالفات الإدلاء بأوراق مزورة أو غير صحيحة إلى المحاكم المالية بـ 28 في المائة. تحـايـل وتـزويـر وتـضـارب مـصـالـح منافع غير مبررة وتقييدات غير قانونية تتجاوز الاعتمادات المالية وخروقات لقواعد تدبير الممتلكات رصد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ارتفاع منسوب الريع السياسي في قنوات صرف الميزانيات العمومية، إذ سجل أن حالات حصول أشخاص لأنفسهم أو لغيرهم على منفعة غير مبررة، نقدية أو عينية، ارتفعت إلى 9 في المائة من مجموع الملفات، في حين شكلت حالات التقييد غير القانوني للنفقات بهدف التمكن من تجاوز الاعتمادات، أو مخالفة قواعد تدبير الممتلكات، نسبة 3 في المائة. وأصدرت المحاكم المالية، في إطار التدقيق والبت في الحسابات 31 قرارا تمهيديا و77 قرارا نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 2.585.000,41 درهم، كاشفة أن المجالس الجهوية للحسابات، أصدرت ما مجموعه 260 حكما تمهيديا، و2.209 أحكام نهائية، منها 2.067 حكما بإبراء الذمة و142 حكما يقضي بوجود عجز في حسابات المحاسبين العموميين، حيث بلغ مجموع مبالغ العجز المحكوم بها 16.039.590,35 درهما. وأشار التقرير، في هذا الإطار، إلى أن بعض المحاسبين العموميين بادروا إلى تحصيل ما مجموعه 7.135.474,54 درهما قبل النطق وإصدار الأحكام والقرارات النهائية، أي مباشرة بعد توصلهم بمذكرات ملاحظات أو بأحكام تمهيدية. وشدد المجلس على أن اختصاصه بالبت في الحسابات يهدف إلى ضمان مبدأ حصرية مهام المحاسب العمومي في مجال قبض الأموال العمومية، من خلال البت في المسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين، والمحاسبين بحكم الواقع، عند الاقتضاء. وبخصوص استئناف القرارات والأحكام الصادرة في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، سجل التقرير أن هيأة الغرف المشتركة، المختصة في استئناف القرارات الابتدائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، أصدرت سبعة قرارات أصدرتها غرف هذا المجلس، بينما أصدرت غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات 37 قرارا، تتعلق بالأحكام الصادرة عن هذه المجالس. وكشف تقرير 2021 أن غرفة الاستئناف بالمجلس أصدرت قرارا نهائيا بالتصريح بحالة التسيير بحكم الواقع، بشأن بعض العمليات المتعلقة بالتسيير المالي لمؤسسة عمومية بمبلغ قدره 1.795.500,00درهم، وفي إطار اختصاص التسيير بحكم الواقع. يشار إلى أن المحاكم المالية لها نوعان من الاختصاصات ينظمها القانون رقم 62.99، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وهي اختصاصات قضائية تتجلى في التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية المدلى بها من قبل المحاسبين العموميين أو المحاسبين بحكم الواقع وفي التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، واختصاصات غير قضائية، تتمثل من بين اختصاصات أخرى في مراقبة التسيير واستعمال الأموال العمومية. ياسين قُطيب تأخر في مشاريع الجماعات خلصت المجالس الجهوية إلى وجود خصاص على مستوى عدة جماعات، بشكل متباين، في ما يتعلق بتأمين ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية وتعميمها، وذلك رغم المجهودات المبذولة في هذا الصدد. ويرجع ذلك أساسا، حسب تقرير المجلس ل2021، إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع، كما هو الشأن بالنسبة إلى تلك المرتبطة بتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب (12 جماعة من أصل 87 تعرف خصاصا في نسبة الربط الفردي بالشبكة)، ونواقص على مستوى البرمجة الاستباقية والمنتظمة لعمليات الصيانة المتعلقة بشبكة الإنارة العمومية والمسالك والطرق، بالإضافة إلى عدم تفعيل آليات التعاون والشراكة بخصوص تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، ومحدودية خدمة جمع النفايات المنزلية، والاعتماد على مطارح عشوائية لا تستوفي الشروط التقنية والتنظيمية. وتبعا لذلك، أوصت المجالس الجهوية للحسابات بتفعيل مشاريع تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، في إطار توجه شمولي ومتكامل، داعية إلى وضع وتنفيذ برامج تحدد الحاجيات والأولويات المتعلقة بالصيانة المنتظمة لشبكتي الإنارة العمومية والمسالك والطرق، وإنجاز مطارح عمومية مراقبة، في إطار شراكات بين الجماعات المتجاورة، وتوفير الوسائل اللازمة للرفع من جودة خدمة جمع النفايات المنزلية. وأكدت هذه المجالس، كذلك، على أهمية مواكبة كل الإجراءات المتخذة على هذا المستوى، من خلال عمليات توعوية وتحسيسية على المستوى المحلي، ضمانا لانخراط أكبر للسكان في هذه الجهود. وعلى مستوى آخر، اتخذت الجماعات الترابية، بمواكبة من السلطات العمومية المعنية، مجموعة من التدابير للتخفيف من حدة تداعيات الأزمة الصحية "كوفيد-19»، « غير أن المجالس الجهوية للحسابات، وفي إطار تقييمها لأثر هذه الجائحة على تدبير الجماعات الترابية، سجلت عدم كفاية الإجراءات المتخذة لرفع جميع التحديات ذات الصلة". وحسب المجلس الأعلى للحسابات، تأثر تدبير مجموعة من المرافق المحلية بانتشار الجائحة، وبالتالي عرفت المداخيل المالية المتأتية من استغلال هذه المرافق انخفاضا ملحوظا. وبخصوص مهامها المتعلقة بحفظ الصحة العمومية، شكلت محدودية الموارد البشرية واللوجستيكية المرصودة من قبل الجماعات، رغم تطورها كما وكيفا، عائقا أمام قيام الجماعات بالتدخلات الضرورية خلال فترة الجائحة. ي . ق تدبير العقار يعرقل الاستثمار أوضح التقرير أن «المجلس أوصى بضرورة تفعيل إصلاح شامل للإطار القانوني المتعلق بالوكالات الحدرية لإعادة تحديد مجال تدخلها في ضوء التنظيم الترابي الجديد والاختصاصات المخولة لباقي المتدخلين، سيما تلك المتعلقة بالاستثمار وعلاقتها بالمراكز الجهوية للاستثمار، من خلال ملاءمة بنياتها وفقا لمخطط هرمي بمستويات تدخل مناسبة". وحث المجلس على تعزيز دور الوكالات الحضرية في ما يخص دعم فرص الاستثمار والتنمية، من خلال إضفاء مرونة على أدوات التخطيط وقواعد التهيئة، داعيا إلى إعادة هيكلة مهمة مراقبة عمليات التعمير، من خلال إرساء إطار للتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى واستعمال التقنيات الحديثة لرصد المخالفات. وسجل المجلس بخصوص الوكالات الحضرية، "التي تعتبر فاعلا مهما في مجالي التعمير وإعداد التراب، مجموعة من الإكراهات التي تعيق ممارستها لمهامها، حيث تواجه هذه الوكالات، بالنسبة إلى اختصاصها المتعلق بالتخطيط الحضري، معيقات مرتبطة ببطء الإجراءات وتعقيدها، وتعدد الفاعلين المتدخلين وكذا صعوبة الوصول إلى المعلومة". وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه الوكالات لا تضطلع بشكل فعال بمهامها المتعلقة بمراقبة عمليات التعمير، وذلك بسبب نقص الموارد البشرية المؤهلة وهيمنة مهمة التدبير الحضري على حساب المهام الأخرى. علاوة على ذلك، تجد الوكالات صعوبة في تكييف مهامها مع التحديات الجديدة للتعمير، في ظل غياب رؤية رسمية موثقة للوزارة الوصية تتماشى مع التوجهات الترابية الجديدة المتعلقة بالتنمية الحضرية. كما تفتقد وثائق التعمير إلى المرونة اللازمة، اعتبارا لتجميدها لأحكام التعمير لمدة طويلة ولعدم إمكانية مراجعتها إلا وفق المسطرة نفسها المتبعة لإعدادها، وكذا البطء والتأخر في عملية إعدادها والمصادقة عليها (يصل أحيانا إلى 7 سنوات بالنسبة إلى المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، و5 سنوات بالنسبة إلى تصاميم التهيئة وأربع سنوات ونصف في ما يخص تصميم نمو التكتلات العمرانية القروية)، مما يحول دون قابليتها للتكيف مع الديناميات الجديدة والتعامل مع القضايا والخصوصيات الترابية والتطورات المستجدة والسريعة، ويجعلها في بعض الأحيان متجاوزة أو غير متوافقة مع الواقع المحلي. ي . ق غياب التخطيط في الجهات أكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لـ 2021 أن المجالس الجهوية للحسابات سجلت نواقص على مستوى التخطيط الاستراتيجي للجهات تتعلق، أساسا، بإعداد برامج التنمية الجهوية، والتي تعرف تأخرا مقارنة بالجدولة الزمنية المحددة، فضلا عن غياب تصاميم جهوية لإعداد التراب، وتفعيل محدود للآليات التشاركية للحوار والتشاور، وكذا آليات تتبع إنجاز المشاريع المبرمجة. وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن تقييم تدبير الجهات أبرز محدودية نسبة مواردها الذاتية من مداخيلها الإجمالية (8 في المائة)، بالإضافة إلى عدم تناسب الموارد المخصصة لها مع الاختصاصات المنوطة بها (11 مليار درهم سنة 2022). وفي هذا الإطار، أوصت المجالس الجهوية للحسابات بالعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات، وإحداث حلول تمويلية بديلة موجهة لفائدتها واللجوء، كلما توفرت شروط ذلك، إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما دعت إلى تعزيز الرؤية الإستراتيجية للجهات، من خلال إيلاء الأهمية اللازمة لمرحلة التشخيص الدقيق والأولويات، أثناء عملية التخطيط الإستراتيجي، وكذا العمل على إدماج مشاريع البرامج والمخططات الموازية ضمن برامج التنمية الجهوية، بالإضافة إلى تجميع المشاريع التنموية المرتبطة بالمجال نفسه ضمن برامج تنموية فرعية، متناسقة في محتوياتها ومتكاملة في أهدافها وغاياتها. وأوصت المجالس الجهوية بإدماج البعد المتعلق بإدارة المخاطر ضمن أولويات الجماعات الترابية، من أجل الرفع من جاهزيتها للتصدي للأزمات. كما دعت إلى اعتماد وتفعيل برامج للتكوين ولتقوية القدرات في مجال مواجهة الأزمات الصحية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى المخاطر المرتبطة بالفيضانات، والزلازل وانتشار الجراد. علاوة على ذلك، حثت المجالس على تأهيل المكاتب لحفظ الصحة، وفق أهداف وغايات محددة ومضبوطة، وعلى المزيد من الانخراط في رقمنة المساطر، ضمانا لاستمرارية تقديم الخدمات في فترات الأزمات. أحمد الأرقام دعم الأحزاب... فساد مالي 13 حزبا رفضت إرجاع باقي دعم الدولة للحملات الانتخابية فضح المجلس الأعلى للحسابات، 13 حزبا لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة، بما مجموعه 4,22 ملايين درهم. ووصف قيادي حزبي تحدث إلى «الصباح»، وطلب عدم ذكر اسمه، الأمر بـ «الفضيحة»، التي تتكرر كل سنة، ما يطرح أكثر من استفهام بخصوص ‘الأيادي النظيفة» داخل الأحزاب التي تزعم أنها تدافع عن مصالح وهموم الشعب. وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن 13 حزبا، لم ترجع مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة مقدرة بقرابة نصف مليار سنتيم. وتتعلق المبالغ غير المسترجعة، حسب التقرير السنوي للمجلس، بالدعم الممنوح لهذه الأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة، ويهم الأمر اقتراعات 4 شتنبر 2015، و 2 أكتوبر 2015، و7 أكتوبر 2016، وكذا حلال الدعم السنوي عن 2017 و2020 و2021. ومن أصل 34 حزبا، أودعت 29 حزبا حساباتها السنوية لحساب السنة المالية 2021، في حين تخلفت خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها إلى المجلس خلال 2021، علما أن 18 حزبا فقط من أصل 29 أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني. وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية بخصوص اقتراع 8 شتنبر 2021 ما مجموعه 336,94 مليون درهم، استفاد منها 28 حزبا، كما بلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية من اقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ما مجموعه 19,34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا، و11 منظمة نقابية. في السياق نفسه، قامت جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من الدعم بالإدلاء بحسابات حملاتها الانتخابية للمجلس من أجل فحص مستندات إثبات صرف المساهمة المذكورة، وتم توجيه الملاحظات المسجلة إلى المسؤولين الوطنيين عن الهيآت المعنية من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة داخل الأجل المحددة. مقابل ذلك، بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين حوالي 85 في المائة، إذ أن 788 مترشحا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم، وتوصل المجلس بحسابات 4.358 مترشحا من مجموع 5.146 ملزما، وقد تم إنذار المتخلفين. وأسفرت عملية فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين خلال جميع الاقتراعات سالفة الذكر عن توجيه 1.046 مذكرة ملاحظات، حسب المجلس. ويحول العديد من زعماء الأحزاب أموال الدعم، إلى وجهات أخرى، غير تلك المخصصة له، ما يجعلهم محط انتقادات واسعة، ليس فقط من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بل حتى من أقرب المقربين إليهم حزبيا وتنظيميا. عبد الله الكوزي

عبث مزمن بالمال العام

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضائح التحكيم... بلغ السيل الزبى

لقجع: متابعات قضائية في ملف التذاكر

مقالات ذات صلة