لفتيت: لا دمج لعمال الإنعاش في الإدارة

وزير الداخلية قال إن المباريات هي الحل أمامهم للتوظيف حسم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في أمر طلبات إدماج آلاف العاملين في الإنعاش الوطني بالوظيفة العمومية، رغم أن أغلبهم استطاع التسلل، أو الالتحاق بمجموعة من الإدارات العمومية، على مر عقود، لحاجتها إلى موظفين، وبعضهم نال شهادات جامعية عليا، ومع ذلك يحصل على أجرة زهيدة تتراوح بين 1200 درهم و1500، وفق ما راج في كواليس البرلمان. وفي رده على سؤال كتابي للنائب سعيد بعزيز، من الاتحاد الاشتراكي، تتوفر «الصباح» على نسخة منه، قال لفتيت إن الإنعاش الوطني يوفر فرصا للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة، التي لا تعتبر، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.205 الصادر في 15 يوليوز 1961، في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتها، ومن تم اعتمادها معيارا لوجوب دمجها وترسيمهما بالوظيفة العمومية أو احتساب معاشها. وأكد المسؤول الحكومي أن الظهير المذكور لم ينص في الأصل على إمكانية أو وجوب إدماج وتوظيف المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية، وذلك تماشيا مع فلسفة الإنعاش الوطني المحدث لأجل محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي مباشرة بانتهاء البرامج المخصصة لها، مع اعتبار جميع الأشخاص سواء المشتغلين بالأوراش أو بالإدارة العمومية ومهما كانت طبيعة اشتغالهم، هم مجرد «عمال أوراش» من الناحية القانونية، ناهيك عن وجود تعارض صريح مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية، حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية. وعدد الوزير المناشير الوزارية التي تمنع التوظيف المباشر سواء بالنسبة إلى الإدارة العمومية أو الجماعات الترابية، على رأسها منشور الوزير الأول رقم 26/99 بتاريخ 5 أكتوبر 1999 الذي منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، ومنشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بتاريخ 28 ماي 2003 المتعلق بمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارة العمومية. وشدد لفتيت على أن الباب الوحيد المفتوح أمام هذه الفئة من العمال لولوج الوظيفة العمومية هو الترشح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من قبل الإدارات العمومية والجماعات الترابية، مذكرا بأن العديد منهم ولجوا سلك الوظيفة العمومية، بعد اجتيازهم المباريات المعلن عنها بنجاح. وفي ما يخص تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لهذه الفئة، قال الوزير إن احتساب أجور عمال أوراش الإنعاش الوطني يقوم على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي، وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.606 الصادر بتاريخ 7 شتنبر 2022، والمتعلق بالزيادة في هذا الحد الأدنى القانوني للأجر. كما عملت الوزارة، يضيف لفتيت، على تنفيذ زيادات متتالية في أجور عمال هذا القطاع بلغت 45 بالمائة بين 2011 و2022، كان آخرها زيادة 10 في المائة السنة الماضية، وبذلك فإن عمال الإنعاش الوطني استفادوا ويستفيدون بشكل رسمي من كل الزيادات المتتالية في الأجور ما ساهم في تحسين معدل الحد الأدنى للأجر بهذا القطاع. وبخصوص الحماية الاجتماعية، أكد المسؤول الحكومي أن عمال الإنعاش الوطني كانوا يستفيدون من «راميد» والآن أصبحوا معنيين بالاستفادة من الحماية الاجتماعية كباقي أجراء القطاعات المشابهة، مع الاستفادة من التعويض عن حوادث الشغل، وعن حالتي العجز الدائم أو المؤقت متى ارتبط بحادث شغل، أما غير الناتج عن حوادث الشغل فهو غير منصوص عليه قانونيا. وقال إن الوزارة ستبلور مستقبلا رؤية موضوعية لدراسة وضعية هذا النوع من الوظائف. أ. أ

لفتيت: لا دمج لعمال الإنعاش في الإدارة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تتويج عربي لـ "المواي طاي"

600 مشارك في سباق تضامني بالبيضاء

مقالات ذات صلة