دعا برلمانيون المسؤولين إلى افتحاص مئات الملايير التي تحصل عليها 240 ألف جمعية مدنية، تنشط في المدن والقرى، بسبب ثغرات توجد في القوانين حالت دون تطبيق الحكامة المالية في التدبير، وفق ما راج في كواليس البرلمان على هامش انعقاد اجتماع فرق الأغلبية، مساء أول أمس (الخميس). وتضخ مختلف القطاعات الوزارية والمقاولات العمومية والخاصة الملايين في الحسابات البنكية للجمعيات، إذ قدر إجمالي الدعم السنوي في المتوسط بنحو 5 ملايير درهم، دون احتساب ملايير الخارج، التي لم تتم مراقبة مصادرها على مدى عقود من الزمن بسبب ثغرات قانونية، وملايين تخص جمع التبرعات والإحسان العمومي. وقال أحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، إن ظهير 1958 الخاص بالجمعيات لم يعد متلائما مع دستور 2011، ولا يستجيب لتطلعات المجتمع المدني، وهو ما يفرض تغييره جذريا، مبرزا أن النسيج الجمعوي بالمغرب كبير جدا، إذ يصل عدد الجمعيات إلى أزيد من 240 ألفا، كلها تشكو مشاكل تحد من فعاليتها. ومن جهته، قال نور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلال بمجلس النواب، إن الدور الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والرياضي والتأطيري الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني، يستدعي اليوم قانونا مستقلا، بدلا من الظهير الذي ينظم الجمعيات والذي مرت عليه أزيد من 65 سنة. وأكد أن الكم الهائل من الجمعيات بالمغرب، والتي يصل عددها إلى 240 ألف جمعية في 1500 جماعة، يستدعي وقفة تأمل واستحضار للحقائق وما إن كانت فعلا هذه الجمعيات تتوفر كلها على الشروط، ليست القانونية، بل الأساسية والحقيقية لتأهيل وتأطير المجتمع، مضيفا أنه حان الوقت لإعادة النظر في الآليات التي تنظم العمل الجمعوي. أحمد الأرقام
