قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن البرلمان المتوسطي مدعو، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الضاغطة، إلى اعتماد مقاربة متجددة، واستشراف آفاق جديدة للتعاون وفق المتغيرات الجيوسياسية، وتماشيا مع الرغبة المشتركة لإرساء شراكة جديدة وحوار سياسي يأخذ بعين الاعتبار مستجدات الفضاء الأورومتوسطي، في احترام تام للمصالح الإستراتيجية لجميع الدول الأعضاء. وأكد المتحدث نفسه، في أشغال الدورة العامة الـ 17 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط،المنعقدة أول أمس (الأربعاء)، بمجلس المستشارين، ضرورة العمل في إطار نظام متعدد الأطراف، محكوم بالوضوح والتوازن والعدل، وبعيد عن ازدواجية المعايير، وعن الوصاية في قضايا شاملة وكونية متعارف عليها. ودعا ميارة إلى اعتماد نموذج جديد للشراكة بين ضفتي المتوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار الامتداد الإفريقي، على اعتبار الرهانات والتحديات المشتركة التي تتجاوز النطاق الجغرافي المتوسطي، مثل مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب والأمن والتطرف والهجرة. وفي هذا الإطار، أكد أن المملكة ملتزمة بروح التضامن في تبادل المعرفة والخبرة مع بلدان الجنوب لأنها جسر بين إفريقيا والدول المتوسطية، ما يسمح بتعزيز التعاون شمال جنوب، وإشراك بلدان الجنوب الأخرى من أجل التعامل بشكل أكثر فعالية مع هذه القضايا الرئيسية. وفي السياق نفسه، شدد على أن التوترات المتنامية والحروب بالوكالة تهدد استقرار وأمن المنطقة المتوسطية، وأن التهديد الإرهابي يكتسي أهمية أكبر باعتبار المنطقة تجد امتدادها في منطقة الساحل التي تشكل مرتعا للتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة. وقال بهذا الخصوص إن"المغرب يعد فاعلا مسؤولا في مجال الأمن الإقليمي والاستقرار في إفريقيا جنوب الصحراء والمتوسط، وعلى أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حرص دائما، باعتباره بلدا مطلا على المتوسط والمحيط الأطلسي، على أن يكون رافعة للسلام بمنطقته وصلة وصل بين المناطق". أ. أ
