عقدت سلطات القطاع المالي، الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب والهيأة المغربية لسوق الرساميل، وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، اجتماعها السنوي الثالث رفيع المستوى، في إطار اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي، التي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019 . وأفاد بنك المغرب، في بلاغ، أن السنة الماضية شهدت إتمام تنفيذ الحملة التحسيسية الواسعة النطاق، التي تم إطلاقها خلال 2020، والتي شملت كافة مكونات القطاع المالي، من مؤسسات الائتمان والأداء، وجمعيات القروض الصغرى، ومقاولات ووسطاء التأمين، ومؤسسات الاحتياط الاجتماعي، وشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكو الحسابات، وبورصة الدار البيضاء والوديع المركزي "ماروكلير". وشارك في هذه الحملة أزيد من 730 إطارا، إضافة إلى ذلك، تم تعزيز الإطار التنظيمي باعتماد التعليمة التي أصدرها بنك المغرب المتعلقة بالوقاية من الفساد وتدبير مخاطره من قبل مؤسسات الائتمان، التي تنص بالخصوص على إرساء آليات ملائمة لمحاربة الفساد والتزام المؤسسات الكبرى بوضع منظومة لمحاربة الفساد، مطابقة للمعايير المعتمدة. ومن جهة أخرى، تواصلت الأنشطة الهادفة إلى تقاسم التجارب، سواء بين الأطراف الأربعة الموقعة على الاتفاقية، أو مع الفاعلين في النظام المالي الوطني، إلى جانب إطلاق مشروع لتقييم خطر الفساد في قطاع التأمينات. عبد الواحد كنفاوي
