“أمنيستي” تلغم دبلوماسية المغرب

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تفضح حملة عدائية بإقحام فرع إسبانيا كشفت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تورط منظمة العفو الدولية في تلغيم العلاقات بين الرباط ومدريد بإقحام فرعها بإسبانيا، رافضة ما ورد في منشور أصدرته "أمنيستي" في 20 فبراير الماضي. وأوضحت المندوبية، أول أمس (الاثنين) في بلاغ تحت عنوان "وأخيرا يسقط القناع عن "أمنيستي"، أن المنشور الذي أصدرته المنظمة "لم يفصح عن شكله، لا كبيان أو كتقرير، كما جرت العادة، مفضلة صيغة خطاب سياسي تحريضي، ومتعمدة بموجبه، مواصلة الانخراط في حملاتها المضادة للمغرب، التي وقع الرد عليها سابقا"، لافتة الانتباه إلى أن المنظمة اختارت، هذه المرة، التصعيد، خطابا واستهدافا، من حيث الشكل والموضوع. واعتبرت المندوبية أن التحول المتعمد في الخط التحريري لـ "أمنيستي"، المتناقض مع أدبياتها وما ادعته لعقود في مجال حماية حقوق الإنسان، فرض توضيحات من قبل أن المنشور "كتب بأسلوب تعمد اللبس والغموض على مستوى الجهة المصدرة والشكل، حيث يبدو معها إقحام فرعها بإسبانيا، عملا شاذا، لأنه كان من السليم أن تفصح المنظمة عن مواقفها مباشرة، لا أن يجتر فرعها ادعاءات سابقة". وأوضحت المندوبية أن المادة المنشورة "تصر، بصفة عمدية على التعامل مع الحالات العشر الواردة بها بطريقة كيدية، جمعت بشكل تعسفي، بين تطويع سياسي لموقفها المنحاز لأعداء الوحدة الترابية وبين إطلاق ادعاءات باطلة عرضت للفحص وثبت زيفها، على مستوى القضاء. كما كان معظمها موضوع تتبع من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان. واستغربت المندوبية إصرار "أمنيستي" على تفادي تقديم أي حجة أو دليل، فلا المنظمة قامت بتجميع بيانات في عين المكان، ولا تتبعت بصفة مباشرة أو بواسطة الغير، وعلى العودة إلى موضوع التعذيب بطريقة مستنكرة، تتجاهل فيها كل التقدم المحرز في التعاطي معه من خلال التفاعل الدولي مع الآليات المعنية وعلى مستوى عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتقارير المنظمات الحقوقية. وتمعن المنظمة في حشر الإثارة الملتبسة، الغامضة في شأن ما ادعته من اعتداءات جنسية لم تقدم بشأنها شكاية أو دفوع أو طلبات أمام المحاكم أو المؤسسات الوطنية المختصة، وتشكل الحالة الوحيدة التي عرضتها، بالذات، ذروة تحريضها السياسي، من حيث اختلاق الوقائع والسعي إلى غرسها بطريقة كيدية"، مع إصرار مكشوف على العودة الملتوية لخرافة "بيغاسوس"، في الوقت الذي كان فيه جواب السلطات العمومية المغربية، واضحا، وصريحا ومتواترا. وأبرزت المندوبية أن "أمنيستي" تطاوع نفسها ما دامت اختارت النهج السياسي التحريضي، بدل الحقوقي، للحديث عن سياسة الدولة في مجال حقوق الإنسان" مذكرة بما يجري الآن، أمام مجلس حقوق الإنسان، لمناسبة اعتماد التقرير الوطني الرابع برسم الاستعراض الدوري الشامل، حيث تعلن المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي الحقوقي سياستها المعتمدة على الانخراط المتواصل في المنظومة الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن "أمنيستي" تأبى إلا أن تواصل نهجها التحريضي، بإقحام موضوع حرية التعبير والصحافة في ما راج ويروج أمام القضاء. ي. ق

“أمنيستي” تلغم دبلوماسية المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في صفقات شركات مسؤولين

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات