التحقيق في صفقات شركات مسؤولين

لجنة تدقق في وثائق مشاريع أشغال عمومية تحوم حولها شبهات تبادل "الهمزات" تحوم شبهات حول صفقات أشغال عمومية تنجزها شركات مقربة من مسؤولين بجماعات ترابية. وأفادت مصادر أن لجنة من الداخلية عهد إليها بافتحاص عشرات المشاريع بثلاث جهات، يرجح أن شركات تابعة لمسؤولين بها تتبادل الصفقات في ما بينها، إذ يمنح مسؤول بجماعة ترابية معينة صفقات إلى شركات مقربة من مسؤول بجماعة أخرى، مقابل أن تفوز الشركات المقربة منه بصفقات، أيضا، بتلك الجماعة في إطار تبادل "الهمزات". وأكدت مصادر "الصباح" أن وزارة الداخلية أنشأت لجنة خاصة، من أجل تتبع وتدقيق عدد من المشاريع، التي تنجزها جماعات ترابية، أو سبق أن أنجزتها. وتركز التحريات بوجه خاص على الصفقات التي تم تمريرها في ظروف تثير شبهات، إذ يشتبه أن شركات تشرف على إنجاز مشاريع تعود ملكيتها لأقارب مسؤولين بهذه الجماعات، ويرجح أن الأقارب مجرد واجهة، في حين أنها تعود إليهم في واقع الأمر. وتهم هذه الصفقات برامج البنية التحتية في إطار فك العزلة عن العالم القروي، مثل شق الطرق والربط بشبكة المياه والمدارس الجماعية وتجهيز الآبار بألواح الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التحريات، تأتي في إطار شكوك حول هيمنة شركات بعينها على نسبة كبيرة من المشاريع، التي تنجز بمناطق نفوذ بعض المسؤولين المحليين. ويتم إعداد دفتر التحملات بشروط ومواصفات تحدد على مقاس شركات بعينها لإقصاء المنافسة، إذ يتم احترام كل المساطر والمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكن بالتدقيق في شروط الصفقة يلاحظ أنها قيست بعناية دقيقة لتؤول إلى الشركات التي يراد لها أن تفوز بالصفقة. وهكذا، فإن الصفقة تمر من الناحية الشكلية وفق المقتضيات القانونية، لكن تفاصيلها تعد على مقاس شركات بعينها. ويعتمد المحققون قاعدة بيانات عدد من الإدارات، من أجل تتبع الخيوط التي تربط بين مختلف الصفقات، التي تعلن عنها الجماعات المحلية في عدد من المناطق والجهات، من أجل التحقق من علاقات القرابة والمصلحة، التي يمكن أن تربط بين عدد من المسؤولين والمقاولات، التي تتكلف بإنجاز المشاريع العمومية. ويمنع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وجود أي تعارض للمصالح، سواء على مستوى أعضاء لجان طلب العروض، أو بالنسبة إلى المتعهدين الذين يجب عليهم أن يوضحوا ضمن التصريح بالشرف أنهم لا يوجدون في وضعية تعارض المصالح. وأوضحت مصادر "الصباح" أن مسؤولين جماعيين يعمدون إلى تبادل الصفقات في ما بينهم، للتحايل على المقتضيات المتعلقة بتضارب المصالح، إذ أن مسؤولا في جماعة معينة يمنح صفقة لمقاولة مرتبطة بمسؤول بجماعة أخرى، الذي بدوره يمكن المسؤول الأول من الصفقات التي تنجز داخل دائرة نفوذه الترابي. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في صفقات شركات مسؤولين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موثق بدد ملايير في القمار

"أمنيستي" تلغم دبلوماسية المغرب

مقالات ذات صلة