سوق الخضر بمكناس… مشاكل بالجملة

المجلس الأعلى للحسابات رصد عدة اختلالات في تسيير وتدبير المرفق العمومي شكل سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس موضوع تقارير للمجلس الأعلى للحسابات رصدت عدة أوجه الاختلالات في تسيير وتدبير هذا المرفق، الذي تشرف عليه الجماعة الحضرية لمكناس، من خلال التحقيق في وضعيته الراهنة، ما انعكس سلبا على نشاط السوق البلدي وعلى مردوديته المالية، خاصة مع تنامي شبكة الأسواق العشوائية، التي باتت تتحكم في أزيد من 80 في المائة من إجمالي الكميات المسوقة من الخضر والفواكه بالمدينة خارج السوق. وتبدأ قصة الاختلالات من باب السوق، وبالضبط من الميزان، الذي يفترض فيه ضبط الكميات الحقيقية من الخضر والفواكه، التي تلج السوق يوميا، واعتمادها في تحديد المداخيل الواجب أداؤها، مقابل ترويج السلع داخل المربعات المخصصة لذلك. ويقول عدد من وكلاء السوق وممثلو التجار، إن الميزان الوحيد الذي يتوفر عليه السوق ظل معطلا لأشهر عديدة أو ربما تم تعطيله، ليشكل بذلك غطاء للعديد من الممارسات المخلة، من قبيل التملص من الأداء، والتلاعب في التصريحات الخاصة بكميات الخضر والفواكه التي تلج السوق يوميا من مختلف جهات المملكة، وهي ممارسات تضيع على الخزينة ملايين السنتيمات شهريا. ورغم أهمية الميزان "المعطل المشغل" في نشاط السوق، يلاحظ أن الوكلاء الذين أوكلت لهم مهمة تدبير شؤونه إلى جانب مدير المرفق الحيوي، لم يتدخلوا لإصلاحه في وقته، وترك الأمر مفتوحا للتقديرات التي تخضع للمزاج والمحسوبية، وهي العملية التي تسمح، حسب عدد من الوكلاء السابقين، بالتلاعب وحرمان السوق من مداخيل فعلية تعكس حجم الرواج الذي يعرفه السوق، خاصة في فصول الذروة، التي تعرف نشاطا كبيرا في تسويق الفواكه. وأمام هذه الوضعية التي استمرت لعدة شهور، بات من الصعب ضبط الكميات المروجة بهذا المرفق، بعد أن أصبحت جبايات حمولة الشاحنات تحتسب بـ"المعاينة"، وعدم التصريح بالثمن الحقيقي، الذي تباع به الفواكه والخضر. ويتهم عدد من الوكلاء إدارة السوق بفرض التعامل بـما يسمى "الفورفي"، مع التجار، في عملية تترك هوامش واسعة للربح غير المشروع، وهي الاتهامات التي توبع بها عدد من المتهمين في الملف أمام محكمة جرائم الأموال بفاس. ومن بين التلاعبات التي تعرفها عملية مراقبة الرواج التجاري، إلى جانب عدم اعتماد الميزان "المعطل المشغل"، تزوير أثمنة بعض المنتوجات من خلال التصريح بأسعار البطاطس الأقل ثمنا، في شحنة شاحنات محملة بفاكهة "أفوكا"، على سبيل المثال لا الحصر. وقال وكلاء سابقون لـ "الصباح"، إن سوق الجملة ظل يعمل بعيدا عن المساطر الجاري بها العمل، بسبب التهاون والإهمال غير المفهوم في التطبيق الصارم للقانون، من قبل جميع الأطراف، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لحرمان خزينة الجماعة من ملايين السنتيمات شهريا، خاصة في الفصول التي تعرف تدفقا كبيرا للفواكه على السوق. من جهته، أكد ممثل عن جمعية تجار السوق في تصريح لـ"الصباح" أن الجماعة لا تتحمل مسؤوليتها كاملة في تدبير شؤون السوق، حيث إنها مكتفية بتسلم حصتها من المداخيل الممثلة في نسبة تتراوح بين 5 و7 في المائة شهريا، دون تقديم أي خدمة في المقابل. والأخطر من ذلك، يضيف المتحدث، أن المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه، تعرض في فضاءات غير صحية، سواء تعلق الأمر بجودة الصناديق أو انتشار جحافل من الحشرات الضارة والجرذان داخل المربعات، ناهيك عن حالة الفوضى العارمة للعاملين الرسميين منهم وغيرهم بالسوق. ويرى ممثل التجار أن سلسلة التسويق تعرف اختلالات كبرى، بدءا من نقل السلعة من الضيعة، مرورا بالتاجر، وصولا إلى السوق. كلها حلقات تتسم بالفوضى وعدم ضبط المتدخلين، لتتحول مع ضعف التسيير وحالة مرافق السوق، إلى مرتع خصب للعشوائية وسوء التدبير، مشيرا إلى أن الأسواق العشوائية التي تؤثث أحياء المدينة تلحق ضررا بالغا بنشاط سوق الجملة، بعدما أصبح المرفق يمثل قبلة لعشرات الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه، والتي تفرغ حمولتها، بعيدا عن أي تعشير أو أداء رسوم، وتوزيعها على باعة متجولين يؤثثون أزقة وشوارع مكناس. حميد بن التهامي (مكناس)

سوق الخضر بمكناس… مشاكل بالجملة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إصـــلاحــات مــؤجـلـة

عصابة تتربص بممثلات مغربيات

مقالات ذات صلة