إصـــلاحــات مــؤجـلـة

حكومات وعدت بها منذ 2007 وواقع الحال يقول إن دار لقمان لا تزال على حالها يجري الحديث عن إصلاح أسواق الجملة منذ 2007، السنة التي عرفت خروج احتجاجات في عدد من المدن تنديدا بموجة الغلاء التي شملت المواد الغذائية الرئيسية من خضر وفواكه ومواد استهلاكية أخرى، ما دفع الحكومة آنذاك، من خلال وزارة الداخلية، إلى عقد اجتماعات مع المسؤولين المحليين، لتحديد سبل تقليص حدة الغلاء، التي أرجعتها السلطات إلى كثرة المتدخلين والمضاربين. وأعلنت الحكومة، آنذاك، على مجموعة من الإجراءات، التي وعدت باتخاذها بشكل عاجل، إثر موجة الغلاء التي همت عددا من المواد الغذائية الأساسية من ضمنها الخضر بكل أنواعها، وما رافق ذلك من أحداث في بعض المدن مثل صفرو وسيدي إفني. لكن يبدو أن دار لقمان ما تزال على حالها، إذ مع موجة الغلاء التي عرفتها منتوجات غذائية، خلال الأسابيع الأخيرة، عاد الحديث من جديد عن المضاربة والمضاربين و»الشناقة»، وتعبأت لجن المراقبة المحلية وقامت بجولات في الأسواق. وإذا كان الكل متفقا على أن هناك مجموعة من الاختلالات على مستوى قنوات الإنتاج والتوزيع والتسويق، فإنه إلى الآن لم يظهر في الأفق ما يوحي بأن الوضع في طور التغير. رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الإحالة الذاتية، عددا من الاختلالات التي يعانيها تسويق المنتوجات الفلاحية، من أبرزها الفارق الكبير بين الأسعار عند الإنتاج والبيع للمستهلك النهائي. وأبرزت الدراسة أن كثرة الوسطاء تتسبب في تراكم هوامش الربح دون قيمة مضافة، ما يجعل الأسعار ترتفع، عند مرورها عبر قنوات التسويق، بثلاثة أو أربعة أضعاف الثمن الذي يبيع به الفلاح هذه المنتوجات. وأوضح المشرفون على الدراسة أن سعر المنتوج يختلف حسب نوع قنوات التسويق التي يمر منها قبل الوصول إلى المستهلك، ما يجعل السعر يتضاعف قبل الوصول إلى المستهلك. وتتسبب كثرة الوسطاء وعدم تنظيم هذه الحلقة في سلسلة التسويق في عدم استفادة المنتجين بالقدر الأمثل من القيمة المضافة لمنتوجاتهم، ويحقق الوسيط، في إطار الوضع الحالي، أرباحا أكثر من المنتج. واعتبر معدو الدراسة أن الإطار القانوني لأسواق الجملة أصبح متقادما وغير مناسب، إذ يعود إلى 1962، ما يعيق تنافسية سلاسل الإنتاج الفلاحي، مؤكدين أن تقادم النصوص التشريعية المؤطرة لتنظيم واستغلال أسواق الجملة وعدم ملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، يشكلان عقبة تحول دون تطوير منظومة تسويق سليمة وعادلة وعصرية، ما ينعكس سلبا على جاذبية أسواق الجملة ويشجع على التعاطي للأنشطة التسويقية غير المهيكلة واللجوء إلى القنوات الموازية. وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على نتائج التشخيص، إلى عدد من التوصيات التي يتعين اعتمادها لإصلاح الوضع، وتتلخص في خمسة محاور أساسية، تتمثل في تعزيز مكانة تسويق المنتوجات الفلاحية في سلسلة القيمة، من خلال بلورة رؤية مندمجة وتشاركية خاصة بمجال التسويق بإشراك جميع الفاعلين المعنيين، وتحسين مسلسل التسويق في سلاسل الإنتاج الفلاحية، وتتعلق التوصية الثالثة بوضع تدابير تشريعية وتنظيمية وتقنية ومخطط تواصلي، من أجل مكافحة ضياع وهدر المنتوجات الفلاحية، كما أوصى المجلس بالتعجيل بإصلاح فضاءات التسويق لتجنب المضاربات وتعدد الوسطاء، إضافة إلى تطوير آليات جديدة لمواكبة وتنظيم المنتجين. عبد الواحد كنفاوي

إصـــلاحــات مــؤجـلـة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعاملات خارج سوق فاس

سوق الخضر بمكناس... مشاكل بالجملة

مقالات ذات صلة