تشكيك ونقاش حول قانونيتها

امتعاض الدفاع خلال محاكمة طلبة من ظروف إنجاز المحاضر لمحاضر الضابطة القضائية حجية كبيرة ما لم يطعن فيها بالزور، لكنها لا تمحي دور القاضي الزجري في اعتمادها كليا أو جزئيا أو تقدير وسائل إثبات غيرها وتعزيزها وتكوين قناعة المحكمة المؤسسة لأي حكم قضائي، بما راج أمامها من وقائع واعترافات خاصة في قضايا يشكك فيها في ظروف استنطاق متهم تمهيديا وانتزاع أقواله. وتبقى المحاضر المنجزة في ملفات يتابع فيها أشخاص بسبب انتمائهم أو آرائهم ومواقفهم، الأكثر تشكيكا في حجيتها، سيما لما تلبس المتابعة لبوسا جنائيا، ما جهر به محامون في عدة محاكمات ومتابعات لطلبة وناشطين حقوقيين وسياسيين وجمعويين، بداعي انتزاع الاعترافات منهم تحت الإكراه والتخويف والتعذيب النفسي والجسدي. محاضر الاستماع لطلبة قاعديين بجامعة فاس، أكثر إثارة للنقاش والجدل حول قانونيتها وحجيتها وإمكانية اعتمادها من طرف هيآت الحكم، سيما في حالات إهانة موظفين عموميين ولمناسبة المواجهات الدامية بينهم والأمن، ما لوحظ في محاكمات شهدتها محكمتا المدينة الابتدائية والاستئنافية، التمس فيها دفاعهم بطلانها. عدم احترام إجراءات قانونية ومسطرية مرتبطة بعملية الإيقاف وإنجاز المحاضر وبإخبار العائلة وحضور محام للاستنطاق وظروفه، عادة ما يؤسس على ضوئها الدفاع ملتمساته ودفوعه الأولية أو الشكلية الداعية لبطلان المسطرة وعدم الاعتداد بها والتشكيك في قانونيتها ودرجة احترامها لحقوق المتهم والدفاع وقوة حجيتها. لكن مثل هذه الدفوع عادة ما ترفض أو تضم للجوهر، وما ثبت أن هيأة أبطلت محضرا معينا لمثل تلك الأسباب وغيرها، مما قد يجتهد الدفاع في كشف عيوبه وثغراته وأيضا في حالات ادعاء التعنيف الجسدي بمخافر الشرطة وإجراء المعاينات اللازمة لمتهمين أشهروا أوراق تعذيبهم وإهانتهم وإذلالهم خلال البحث التمهيدي. ومن ذلك خادمة قضت سنة في السجن بعدما اتهمها مشغلها بسرقة حلي ومال من منزله قبل تبرئتها بحكم نهائي، بل توبع أمنيون بتعذيبها واغتصابها بمخفر الشرطة في واحد من أشهر ملفات التعذيب التي تتبعها الرأي العام الوطني، لكن المحاضر التي أنجزها المتابعون تحت الإكراه والتعذيب، اعتمدت من قبل محكمة الجنايات. وتبقى المحاضر في الملفات الجنائية، مجرد بيانات بمعلومات تنجزها الضابطة القضائية، لكن ذلك لا يمنع هيأة الحكم من اعتمادها كليا أو جزئيا في تكوين قناعتها وإثبات درجة إذناب المتهم وتورطه، كما يمكنها أن تبني قناعتها بغير ذلك واستنادا لما يروج أمامها من وقائع واعترافات، وبما تجمعه من معلومات من شهادة الشهود. هذا الامتياز يستغل أحيانا من قبل متهمين قد يتراجعون عن اعترافاتهم التمهيدية أمام الضابطة القضائية، تملصا منهم من المسؤولية الجنائية، سيما عندما لا يتوفر اعتراف قضائي منهم أمام النيابة العامة أو قضاء التحقيق، إذ عادة ما يدعون عدم قدرتهم على القراءة وعدم قراءة المحاضر المنجزة أو الإكراه في انتزاع ما دون عليهم فيها. وهناك فئة أخرى تمتنع عن توقيع المحاضر إعدادا للطعن فيها أثناء رواج الملف أمام المحكمة، التي لها كامل الأحقية في اعتمادها من عدمه، لأن القاضي الزجري له كامل الصلاحية في تقدير وسائل الإثبات وتعزيزها على أساس تضمين حيثيات قناعته في الحكم باستبعاد ما شاء من حجج أو محاضر قد لا تتوفر على الحجية اللازمة. ولقطع الطريق على أي إمكانية لضرب حق متهم معين في محاكمة عادلة، يوصي مهتمون بمراجعة قانون المسطرة الجنائية وإدخال تعديلات وتغييرات عليها بشكل يزيد من حجية المحاضر وتعميق البحث التمهيدي للوصول إلى أدلة وقرائن قوية ووسائل إثبات مختلفة، من قبل ضباط الشرطة القضائية، تسهل عمل القاضي والمحكمة. حميد الأبيض (فاس)

تشكيك ونقاش حول قانونيتها

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدليل أساسي في قضايا المخدرات

أبو الوفا: للقاضي الحرية للأخذ بها

مقالات ذات صلة