قرر المكتب النقابي للمراقبين الجويين بمطارات البيضاء، العضو في المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين ( ك دش)، التصعيد في الحركة الاحتجاجية، عبر تقييد حركة الطائرات بالسماح بإطلاق طائرة واحدة كل خمس عشرة دقيقة لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد، ابتداء من 21 فبراير المقبل، والدخول في اعتصام جماعي داخل مقرات العمل طيلة عشرة أيام. ويأتي قرار النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تنزيلا للمرحلة الثانية من البرنامج النضالي، عقب اجتماع عقده، مساء 13 فبراير الجاري، خصصت أشغاله لتقييم الحركة الاحتجاجية الأولى من البرنامج النضالي، الذي قرره الجمع العام المنعقد يوم 31 يناير الماضي، واتخاذ القرارات التي تفرضها المرحلة. وأوضح المكتب النقابي في تقييمه للحركة الاحتجاجية بحمل المراقبين الشارة، أن نسبة المشاركة فيها وصلت 100 في المائة، عبر خلالها جميع المراقبين الجويين عن غضبهم وتذمرهم من الوضعية التي وصفوها بـ"الكارثية" بمطار محمد الخامس، كما تميزت المحطة النضالية بـالتضامن الكبير لجميع المراقبين الجويين المغاربة دون استثناء. وردت النقابة أسباب خوض البرنامج الاحتجاجي للمراقبين الجويين، إلى غياب أي تجاوب أو تفاعل، من قبل الإدارة المركزية مع مطالب المراقبين الجويين، المتمثلة في عودة المراقب الجوي يونس عزدي إلى مقر عمله، ببرج المراقبة بمطار محمد الخامس، وتنفيذ الإدارة للاتفاقات الموقعة، والتزامها بوعودها، وإصلاح ظروف العمل ببرج المراقبة وقاعة مراقبة القرب بالرادار. كما تطالب النقابة بتوفير التكوينات المعترف بها اللازمة لإطلاق مشاريع الملاحة الجوية، وإصلاح منظومة المراقبة الجوية بمطار محمد الخامس، وإعادة النظر في طريقة تدبير ملف الأعطال المتكررة لرادار القرب، باقتناء نظام مراقبة حديث، يعوض الحالي، وبناء برج مراقبة متطور يعكس مكانة مطار محمد الخامس، أكبر المطارات بالمغرب. برحو بوزياني
