حوادث

اعتقال قيادي بجماعة العدل والإحسان بمراكش

متابع في حالة اعتقال بتهمة الخيانة الزوجية والتغرير بقاصر واغتصابها

أحالت عناصر الشرطة القضائية بمراكش،  صباح أول أمس (الأربعاء)، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قيادي بجماعة العدل والإحسان، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل الخيانة الزوجية، والتغرير بقاصر واغتصابها. وجاء اعتقال المتهم بالجماعة القروية سيد الزوين ضواحي مراكش ، متلبسا بممارسة الجنس مع امرأة متزوجة بطريقة شاذة، ليتم اقتيادهما إلى مخفر الدرك الملكي، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، اتضح من خلاله، أن المتهم يشكل موضوع مذكرة بحث، على الصعيد الوطني، في قضية تتصل بالتغرير بقاصر واغتصابها، لتتم إحالته يوم الثلاثاء 17 من الشهر ذاته، على أنظار الشرطة القضائية، لتعميق البحث، ومواجهته بالقاصر التي سبق أن تقدمت أسرتها بشكاية للنيابة العامة، هذه الأخيرة، أحالتها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، هذه الأخيرة لم تتمكن من الوصول إلى المتهم، ليتم إصدار مذكرة بحث في حقه.
ويذكر أن المتهم وخليلته المتزوجة، رفقة القاصر التي سبق أن افتض بكارتها القيادي الإسلامي، تم نقلهم صباح الأربعاء 18 يونيو، من مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، إلى مقر المحكمة الابتدائية، تحت حراسة وتكتم أمنيين ، في الوقت الذي شهدت الساحة المجاورة للمحكمة الابتدائية بباب دكالة انزالا أمنيا مكثفا، على هامش انطلاق التحقيق مع المتهم وخليلته، بالإضافة إلى القاصر.
ويذكر أن المتهم الذي تم اعتقاله، من طرف عناصر الدرك الملكي، يوم الاثنين 16 يونيو الجاري، في منتصف العقد السادس من عمره، حيث تم ضبطه في جلسة حميمية مع خليله المتزوجة، رفقة امرأة يشتبه في تنظيمها للسهرات الماجنة، في الوقت الذي تم إيقاف القاصر التي لا يتجاوز عمرها 19 السنة، والتي  كانت ضحية الشخص نفسه الذي افتض بكارتها، من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش.
كما تجدر الإشارة إلى أن زوجة المتهم قررت التنازل عن ملف الخيانة الزوجية، في الوقت الذي أصر زوج الخليلة على متابعتها قضائيا.
في حين ما زالت  النيابة العامة لحد زوال اليوم ذاته، لم تعمل على تكييف قضية المتهمين، في الوقت الذي انتشر العديد من عناصر الاستعلامات العامة، ومراقبة التراب الوطني، والشؤون العامة بولاية مراكش ببهو المحكمة، لتتبع محاكمة المتهم الرئيسي.

محمد السريدي  (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق