المساعدة القضائية تلطف علاقة الرميد بالمحامين

لقاء بطلب من الوزير مكن من نزع فتيل الخلاف بينه وزملائه منح لقاء مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أول أمس (الأربعاء)، وجمعية هيآت المحامين والنقباء الممارسين دفعة جديدة في تجاوز الخلاف بين الوزارة وأصحاب البذل السوداء . وأفادت مصادر «الصباح» أن عددا من النقاط الخلافية تم تدارسها قبل الشروع في مناقشة مضامين المواضيع التي حددت للنقاش وعلى رأسها المساعدة القضائية، التي كانت السبب الرئيسي في خلافات المحامين مع الرميد، بسبب ما أسموه المشروع المشؤوم وطالبوا بإلغائه، وهو ما تم إلا أنه لم يتم تعويضه، لتندلع حرب البلاغات والاتهامات بين الوزير والجمعية. وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاء عرف مناقشة موضوع التكوين واللجنة الثلاثية بالإضافة إلى العديد من النقاط. ومن بين أهم ما تمخض عن اللقاء، مطالبة الجمعية للوزارة بتحيين اتفاقية الشراكة بينهما انسجاما مع ما حمله دستور 2001 من خلال جعل السلطة القضائية سلطة مستقلة، وهو ما أكده حسن وهبي رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، الذي اعتبر أن ما حمله دستور 2011 من مكتسبات للعدالة بالمغرب يجب أن يترجم على أرض الواقع وعلى جميع اتفاقيات الشراكة للجمعية مع باقي القطاعات وعلى رأسها وزارة العدل والحريات. وأضاف وهبي في تصريح لـ «الصباح» أن لقاء أول أمس كان مثمرا بشأن تبادل العديد من المقترحات ومن ضمنها الاقتصار على لجنة ثنائية واحدة بين الوزارة والجمعية في انتظار تحيين الاتفاقية، يعهد إليها تدارس الملفات المشتركة، ووضع برنامج عمل مشترك. وأشار النقيب إلى أن أول اجتماع لتلك اللجنة سيكون في 27 يونيو الجاري، ومن المواضيع الأولى المطروحة للنقاش المساعدة القضائية، إذ سيعمد الأعضاء الذي حددتهم الجمعية لتمثيلها في اللجنة الثنائية إلى بسط الدراسة التي وضعتها الجمعية بشأن المساعدة القضائية، مستنبطة من مضامين مشروع القانون المنظم للمهنة التي تعكف الجمعية على إنجازه، والتي تضع المساعدة القضائية في قالبها الاجتماعي لتعميم الفائدة على المحامين ولخدمة تقاعدهم تلك النقطة التي ترهق الكثير منهم. كما التزمت الجمعية في لقائها مع الوزير بتقديم ملاحظاتها حول مسودتي مشروعي المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، اللذين أعدتهما وزارة العدل والحريات أخيرا.الخلاف الوزير الرميد السابق مع المحامين ابتدأ منذ إخراج مرسوم المساعدة القضائية دون أن يتضمن التعديلات التي تم الاتفاق عليها، وهو ما رفضه المحامون في شخص جمعية هيآت المحامين، وقرروا بناء على ذلك الانسحاب من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، واعتبروا أنفسهم غير معنيين به. هذا الموقف أثار غضب الوزير، خاصة أن الجمعية حسبه شاركت في مجريات الحوار، وكانت ممثلة في الهيأة العليا برئيسها، ومن ثم لا يحق لهم التنصل من الحوار، كما أن مرسوم المساعدة القضائية الذي كان محط خلاف تم إلغاؤه استجابة لمطالب المحامين، في انتظار مرسوم جديد متفق عليه. غير أن المحامين ينقسمون بشأن الإلغاء، فمنهم من يعتبره حلا جزئيا ويجب إخراج مرسوم جديد يتناسب مع الخدمات التي يقدمونها، ورأي يرفض الإلغاء بل ذهب في ذلك إلى أبعد حدود، بعد أن شرع عدد منهم في تقديم دعاوى أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، تطالب بإلغاء مرسوم المساعدة القضائية، بالنظر إلى ما ينطوي عليه من شطط وحيف وخرق للقانون.كريمة مصلي

المساعدة القضائية تلطف علاقة الرميد بالمحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ما بعد "الشهادة الكبيرة"...حيرة التلاميذ والأسر

اعتقال قيادي بجماعة العدل والإحسان بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات