fbpx
مجتمع

الأوقاف في قفص التماطل

غضب سكان عقار محبس على قرارات مصالح الوزارة وتنصل من وعود اتفاقات سابقة
لم يجد سكان عقار محبس بتراب إقليم برشيد، أخيرا، بدا من تنظيم وقفة احتجاجية أمام الملحقة الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط، دفاعا عن حقوق وصفوها بـ “المهضومة» وتحقيق مطالب “مشروعة وعادلة” تماطل مصالح الوزارة الوصية في الاستجابة لها.
وبررت ست جمعيات الوقفة بالاستمرار المتعمد للحيف الذي تمارسه المصالح المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على سكان عقار محبس تبلغ مساحته 491 هكتارا، «وقع رهينة قرارات جائرة و تنصل من اتفاقات سابقة وتماطل ولا مبالاة».
وطالب السكان الغاضبون بسحب فوري لقرار صادر تحت عدد 40832، يقضي بمنع جميع تراخيص التجهيز والبناء على العقار المغطى بتصميم تهيئة مصادق عليه منذ سنة 2001 ويقطنه سكان يقدر تعدادهم بالآلاف، بذريعة أنه مخالف للقوانين وللدستور ولميثاق حقوق الإنسان، حرم السكان، سواء المحبس عليهم أو القاطنين، من تراخيص البناء وإقامة التجهيزات الضرورية، من مستشفى ومدارس وملاعب وماء صالح للشرب و كهرباء، وأوقف التنمية وعطل الاستثمار .
وشددت الجمعيات المذكورة على ضرورة رد الاعتبار للحقوق الفعلية، التي وجب أن يستفيد منها ذوو الحقوق، طبقا للمواد 43 و41 و40 و 44 من مدونة الأوقاف، على أن “وصاية الأوقاف على هذا الحبس، لا يعني البتة أنها صاحبة الملكية أو صاحبة أي حق فيه، ولا يعني كذلك أن لها الحق في التحجير على أصحابه والتسلط عليهم و اتخاذ القرارات بدلهم، وإنما دورها مواكبتهم وإرشادهم ونصحهم، من أجل تمكينهم من استغلال هذه الحقوق التي هي خالصة لهم بموجب عقد الحبس».
ورفعت الجمعيات المذكورة نداء إلى الجهات الوصية بإلغاء التمييز بين الوقف العام، الذي تخصه الوزارة بجميع الحوافز والعطايا والإعفاءات والاستثمارات والوقف المعقب الذي ليس من حظه إلا المنع والقيود والأغلال، مطالبة بالإفراج عن الوقف المذكور من مصلحة الأضرحة والزوايا وتمكينه من الارتقاء إلى دائرة مزايا الوقف العام.
وخلصت الوقفة إلى ضرورة فتح حوار جاد و مستمر مع جمعيات أصحاب الحقوق، واتخاذ القرارات بمشاورة معهم، وإنهاء زمن القرارات الأحادية وغير التشاركية التي اتخذتها وزارة الأوقاف بشكل خاطئ وغير عملي وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع، بالإضافة إلى “الحد من التضليل الذي تمارسه بعض الأطر الوصية في مذكرات ملفات معروضة أمام المحاكم الإدارية والكف عن الاستهتار بالقوانين عند اتخاذ القرارت الإدارية، المتعلقة بملف العقار، والتحلي بالأمانة والشفافية وروح المسؤولية، وهي أولى الوزارات بالوفاء والصدق، بما أنها الممثلة للدين وتغليب المصلحة العامة على الخاصة».
ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى