التعرض الكيدي… مشنقة الملاك والمستــثمرين

ابتزاز يهدد تملك العقارات وسنوات من التقاضي تعرقل الاستثمارات استفحلت حالات التعرض الكيدي على مطالب تحفيظ العقارات، وتحول أشخاص إلى محتالين يمارسون باعتياد عملية التعرض على مطالب التحفيظ، بهدف ابتزاز أصحابها عن طريق عرقلة إجراءات تحفيظ ممتلكاتهم، ويلجؤون في ذلك إلى عدة وسائل، منها عـــدم التصريح بعنوانهم الحقيقـــي و عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق الترافع وعدم الإدلاء بالحجج المؤيدة، وإن اضطروا فإنهم يدلون بالحجج نفسها للتعرض على مطالب متعددة، يتبين منها أنها لا علاقة لها بأرض النزاع أو يدلون بسندات لا تفيد التملك، كرسم الإراثة. وعجزت النصوص التشريعيةعن الحد من هذه الوسيلة الاحتيالية، ما دفع البعض إلى المطالبة بتدخل المشرع لسن قوانين جديدة، ضمنها اشتراط رسوم جديدة، من قبيل وضع مبلغ مالي، يكون كفيلا باستبيان حسن النية، وفي حال العكس، يعاقب المتعرض تعسفيا بعدم استرداده، بالإضافة إلى العقوبات المقررة في قانون التحفيظ العقاري، وغيرها من المعالجات التشريعية، التي يمكنها الحد من الظاهرة التي تعيق الاستثمار وتطيل زمن إنشاء الرسم العقاري. ويعد التعرض الكيدي أو التعسفي، من أقدم الجرائم، إذ ارتبط بإقرار أول القوانين المنظمة لها سنة 1913، إلا أنه من الناحية التشريعية والقانونية لم يتم التنصيص عليها صراحة إلا بعد تعديل القانون07/14، بحيث نص الفصل 48 منه على ما يلي: "كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية يوجب ضد صاحبه غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به، والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في التعويض". م. ص تلغيـم مطالـب تحفيـظ بوثائـق مـزورة عشرات ملفات التحفيظ معلقة بسبب ابتزاز تعرضات كيدية تستعمل وكالات مشبوهة بتيط مليل انتفض أصحاب مطالب تحفيظ مجمدة منذ سنين ضد شبكة، متخصصة في تزوير الوثائق العقارية، تمكن أعضاؤها من فرض "بلوكاج" في عمل المحافظة العقارية المحدثة، أخيرا، في إقليم مديونة بتلغيم جل الملفات العقارية بتعرضات كيدية واستعمال وكالات مشبوهة، يدعون بأنها لأشخاص يقيمون خارج أرض الوطن. وفي الوقت الذي تتحكم فيه الشبكة المذكورة في خيوط 11 تعرضا موضوعا، كشف الضحايا أن الأمر يتعلق بعملية ابتزاز كبرى، يتعرض لها ملاك عقاريون ومنعشون، إذ استنكر مالكو الأرض ذات المطلب عدد 874/49 الكائن بتراب جماعة تيط مليل، التابعة لتراب إقليم مديونة التعرض الدائم من قبل أعضاء الشبكة المذكورة باستعمال وثيقة، يزعمون أنها لامرأة قاطنة بالديار الألمانية. وأوضح أصحاب العقار ألا علاقة لعقاراتهم بما تطالب به المهاجرة المذكورة، لأنها ليست من الورثة، مؤكدين أنهم ضحايا عملية نصب تهدف ابتزازهم مقابل سحب تعرضات أوقفت مسطرة تحفيظ عقاراتهم، رغم أن جميع المساطر استنفدت وأصبحت أحكامها نهائية حائزة حجية الشيء المقضي به . ولم تقتصر عملية الابتزاز على المطلب عدد 874/49 بل طالت كذلك أصحاب المطالب 43731/12 و1/85 و 19/85، إذ كشفت مصادر "الصباح" أن المحافظة المحدثة أخيرا بمديونة غرقت في مستنقع ملفات ملغومة، يحرك خيوطها أشخاص يحترفون التعرض ويحتكرون جل التعرضات الواردة على مطالب تحفيظ موروثة عن التقسيم العقاري السابق، قبل فصل الإقليم عن محافظة سيدي عثمان، التي أصبحت دائرة اختصاصها تقتصر على تراب عمالتي مقاطعات ابن مسيك ومولاي رشيد، منذ مارس الماضي. وعلم من المصادر المذكورة أنه منذ بداية العمل في المحافظة الجديدة أعلنت حالة استنفار، بسبب حجم الخروقات المدسوسة في تركة ملفات مطالب سابقة، أصبحت من اختصاص المحافظ الجديد بمقتضى المرسوم رقم 2.20.173، الصادر في 13 مارس 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6866. وسجل بعض ضحايا الشبكة المذكورة أن "البلوكاج" العقاري سببه شكايات كيدية موضوعة لدى النيابة العامة وقاضي التحقيق يصر أصحابها على متابعة مساطرها علها تكشف هوية أشخاص يختبئون خلف ستار وكالات مشكوك في صحتها، ويمتهنون الابتزاز بتعرضات كيدية لترهيب الموظفين والحيلولة دون تنفيد أحكام نهائية، معتبرين أن من شأن ذلك إطالة مدة مساطر التحفيظ وتعطيل مصالح السكان. وتضمنت مخازن الملفات المحولة إلى بناية المحافظة الجديدة الواقعة في ملتقى الطريق رقم 9 والطريق الرئيسية رقم 315 قبالة مقر جماعة مديونة، خروقات في أوراق استغلاليات فلاحية، رصدت فيها إجراءات تتم ضدا على أحكام باتة من محكمة النقض صدرت لصالح سكان نفذ في حقهم إفراغ مشبوه بالقوة. ياسين قُطيب

التعرض الكيدي… مشنقة الملاك والمستــثمرين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبهات تهريب المخدرات بسيارات نقل الشخصيات

حل لغز اختفاء فتاة بإمنتانوت

مقالات ذات صلة