البراءة لمستشار سابق بديوان رباح

أدين ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا بتهمة النصب على مستثمر إيطالي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، بتبرئة مستشار بديوان الوزير السابق للنقل والتجهيز، عبدالعزيز رباح، من جرائم الارتشاء عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة والتزوير في شهادة إدارية، لتلغي بذلك الحكم الابتدائي الصادر في حقه بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وتعويض مستثمر إيطالي ب80 مليون سنتيم، كما برأت مدير المصالح بالوزارة، بعد إدانته ابتدائيا بعقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ، إذ توبع بجرائم الارتشاء عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة. ولم تأخذ الغرفة الاستئنافية بمزاعم المشتكي الذي أقر أمامها بأن المستشار أوهمه بأن الوزير سيتدخل لفائدته، ونظم له لقاء بالوزارة بحضور مسؤولين، كما لم تقتنع بضرورة العودة إلى الكاميرات التي تؤكد النصب على المستثمر الأجنبي، وباستقباله بمقر وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك سابقا، كما أنها لم تعتمد على مرافعات المحامي الذي قدم مجموعة من المعطيات التقنية والعلمية حول استفادة مستشارالوزير من مبلغ مالي واقتناء شقة بواسطته، مقابل حصول موكله على مقالع رمال وصفقات بالوزارة. واستمعت الهيأة القضائية إلى شاهد محاسب كان يشتغل لفائدة الأجنبي، تراجع في تصريحاته المسجلة أمام الضابطة القضائية لفائدة المشتكي، وأثناء الاستماع إليه، الأسبوع الماضي، أنكر مشاهدته تسليم المبلغ من قبل مشغله لفائدة مستشار الوزير. ورغم استدعاء المحكمة موثقة ومديرة وكالة بنكية للاستماع إلى شهادتهما، فإنهما لم تستجيبا، رغم حضور الموثقة لغرفة الجنايات الابتدائية لمعرفة من قدم ثمن الشقة الكائنة بحي المحيط بالرباط، لفائدة المستشار، وأكدت أن الإيطالي هو من أداه لفائدة المتهم وفوتها بسرعة لأبنائه بهبة صدقة هروبا من الحجز عليها، كما حضرت مديرة وكالة بنكية بالقنيطرة بالغرفة الابتدائية، وأكدت بدورها أن المستثمر الأجنبي هو صاحب التوقيع بوصل إيداع الأموال بواسطة شيك، وأدانته الهيأة الابتدائية بعقوبة سنتين حبسا نافذا، بسبب هاتين الشاهدتين. وأكد المستثمر الإيطالي، في كلمة أخيرة أمام غرفة جرائم الأموال، النصب عليه من قبل المستشار ودفع رشاو لفائدته، عبارة عن شقة بعدما أوهمه أنه باستطاعته التوسط له لدى الوزارة لنيل صفقات قبل أن يجد نفسه خالي الوفاض. وشدد المشتكي الأجنبي على أن المستشار قدم له مسؤولا على أساس أنه مكلف بالصفقات، ووعده بالحصول على صفقة تزويد الوزارة بمكيفات هوائية، وحصل على 12 مليون سنتيم، على أساس ضمانة مؤقتة للمشاركة في طلب العروض، لكن الإيطالي اكتشف أن الصفقة رست على شركة أخرى، وأن الموظف المسؤول يشتغل رئيسا لمصالح الملك العمومي بالوزارة وليس رئيسا لمصلحة الصفقات، في الوقت الذي أنكر فيه الأخير جميع الاتهامات المنسوبة إليه في جريمة الارتشاء عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، وهو الأمر نفسه للمستشار السابق للوزير الذي تملص من تهم الارتشاء عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة والتزوير في شهادة إدارية وتزييف أختام الدولة. وظل رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ينفي تقديم أي وعود عن طريق مستشاره في الديوان لفائدة المستثمر الأجنبي، من قبيل الحصول على صفقات ومقالع رمال، مضيفا أنه طرد المستشار بعدما أحيطت به الشبهة. عبد الحليم لعريبي

البراءة لمستشار سابق بديوان رباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بلوكاج" في ملف التقاعد

خبرات تسقط مسؤولين بالدرك

مقالات ذات صلة