5 سنوات لمسؤول بوحدة صناعية

مستخدمة اتهمته باستغلالها جنسيا والمحكمة قضت لها بـ 20 مليونا تعويضا أدانت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، في جلسة عمومية عقدت، أخيرا، مسؤولا بوحدة صناعية بالمدينة، متهما بجناية الاتجار بالبشر واستغلال مستخدمة تشتغل تحت إمرته جنسيا وتسبب لها في أضرار نفسية وصحية، وحكمت عليه بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة، مع إلزامه بدفع تعويض مالي عن أضرار لحقت بالضحية قدره 20 مليون سنتيم. وقررت الهيأة إدانة المتهم (م.ا)، وهو من مواليد 1982، بعد أن ناقشت ملفه الجنائي وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، التي تابعته بها النيابة العامة وجرى تكييفها من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وفق الفصل 2/448 من القانون الجنائي، الذي ينص على معاقبة كل من أساء استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة لغرض استغلال شخص له سيطرة عليه وفرض أعمال أو خدمات، بما فيها الجنسية، على شخص لا يكون قد تطوع لأدائها بمحض اختياره، والحكم عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف درهم. وناقشت هيأة الحكم ملف هذه القضية بحضور المشتكية، التي أكدت، بعد أدائها اليمين القانونية، أن المتهم استغل هشاشتها وأوهمها برغبته في الزواج منها ليستغلها جنسيا مدة طويلة، قبل أن يتخلى عنها ويعمل على طردها من العمل، مستغلا منصبه بالشركة، ما تسبب لها في الدخول في حالة اكتئاب شديدة وأزمة صحية خطيرة، مدلية للمحكمة بشهادة طبية تثبت حالتها النفسية والصحية. وأوضحت الضحية، أنها ربطت بالمتهم علاقة عاطفية وكانت تمارس الجنس معه بمنزلها بعد اتفاقهما على الزواج، ومع مرور الوقت، تقول الضحية، اكتشفت أنه متزوج وله أطفال، فاشترطت عليه تطليق زوجته الأولى قبل إبرام عقد الزواج، إلا أنه رفض ذلك ودخل معا في صراع مرير، قبل أن يتسبب في طردها من العمل دون مبرر قانوني، مستخدما سلطته وإشرافه على جميع المستخدمين بالشركة. كما استنطقت الهيأة المتهم، الذي كان يحاكم عن بعد، حيث أقر بممارسته الجنس مع الضحية خارج منظومة الزواج لفترة طويلة، مؤكدا للهيأة أنه كان ينوي الزواج بها وساعدها على شراء شقة بواسطة قرض بنكي، وزودها بكل ما تحتاجه من فراش وأثاث، وظل يصرف عليها طيلة هذه المدة، إلا أنها رفضت أن تكون الزوجة الثانية، لتشتعل المشاكل بينهما واتفقا على فسخ علاقتهما بطريقة ودية، قبل أن يتفاجأ بهذه الشكاية. دفاع المتهم التمس إعادة تكييف الوقائع وتعديل التهمة المسندة لموكله، معللا ملتمسه بأن جناية "الاتجار بالبشر" غير ثابتة، خصوصا أن الضحية تنازلت عن شكايتها، إلا أن النيابة العامة تشبثت بمحاكمة المعني وفقا للاتهامات الموجهة له من قبل قاضي التحقيق، والحكم عليه بأقصى عقوبة حتى يكون عبرة للذين يستغلون الصلاحيات الممنوحة لهم وحالة الضعف المادي والمعنوي، لنساء يشتغلن تحت إمرتهم، من أجل الإيقاع بهن والحصول على خدمات جنسية، وهو الأمر الذي اقتنعت به الهيأة أثناء مداولتها الملف، لتحكم على المتهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا وتعويض لفائدة الضحية قدره 20 ألف درهم، مع تحميله صائر الدعوى العمومية والإجبار في الأدنى. المختار الرمشي (طنجة)

5 سنوات لمسؤول بوحدة صناعية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

25 سنة لعنصري عصابة الكوكايين بالحسيمة

قضاة مستاؤون من الإقصاء

مقالات ذات صلة