علوي: محاضر الشرطة القضائية وإشكالية التوقيع

عدم الالتزام بالمشروعية في ضبط التلبس يترتب عنه انعدام الحالة وبطلان المحضر لاشك أن أول ما يستحضره كل متعامل مع القضاء، تلك الوثيقة التي تتمخض عن مرحلة ما قبل المحاكمة، والتي يحررها ضباط الشرطة القضائية بمناسبة قيامهم بعملهم، المتجلي في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة حولها، وإلقاء القبض أو إيقاف كل شخص له علاقة بالفعل الجرمي. وتتجلى الأهمية الحيوية التي تحظى بها تلك الوثيقة، ليس فقط وسيلة إثبات، وإنما آلية سخرت لإنجازها سلطات واسعة بيد ضباط الشرطة القضائية. وللتأكيد فقط، يمكن القول إن ضباط الشرطة القضائية كما عرفتهم المسطرة الجنائية في المادة 19، يدخلون إما ضباطا سامين للشرطة القضائية أو ضباط الشرطة القضائية، بمن فيهم جنود الدرك أو أعوان في هذه الشرطة وموظفون وأعوان مكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، بمقتضى نصوص خاصة. الحلقة الثالثة يجب أن يكون المحضر دقيقا وواضحا، طبقا للفصل 73 من قانون الدرك الملكي الذي ينص:" يجب أن يكون إنشاء المحاضر واضحا دقيقا وأن يكون عبارة عن بيان للوقائع، مجردا من كل حادث أو تأويل خارج عن الموضوع، وينبغي أن تشتمل المحاضر على جميع الإرشادات، التي من شأنها أن ترشد السلطة المخصصة إليها المحاضر عن هوية الأشخاص الذين سجلت تصريحاتهم، وعن مستوى ثقافتهم وتضمن في آخر المحضر أوصاف الأشخاص المعتقلين وعند الاقتضاء حالتهم العسكرية"، كما يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يكتب المحضر بأقصى ما يمكن من السرعة في حالة التلبس، تنفيذا للمواد من57 إلى67 من قانون المسطرة الجنائية، وأن يوقع على كل ورقة من أوراقه ( مادة69 م.ج). المبحث الثاني: الدفوع المثارة عند خرق شروط وشكليات المحضر تعتبر محاضر الضابطة القضائية من أهم وسائل الإثبات المعتمدة، من قبل القضاء الزجري في التكييف وإصدار العقوبة. لذلك أحاط المشرع تحرير المحاضر بمجموعة من الشروط والشكليات، التي يتعين احترامها من طرف محرريها، والتي سبقت الإشارة إليها، والتي تشكل ضمانات لحقوق وحريات المشتبه فيهم، بالموازاة مع الآليات المسخرة بيد ضباط الشرطة القضائية خلال ممارستهم لمهامهم. لكن ما القول في حال الإخلال بتلك الشكليات؟ أي هل هناك جزاء قانوني يترتب عن خرق هذه الضمانات المسطرية؟ هذا ما سنوضحه من خلال مناقشتنا لأهم الدفوع بخرق شروط وشكليات المحاضر قصد القول ببطلانها، وبالتالي استبعادها (المطلب الأول)، إلا أنه ليست كل الشروط إلزامية ويترتب عن إغفالها بطلان المحضر، كالدفع بعدم توقيع المحضر(المطلب الثاني)، أو الطعن في قوة المحاضر الثبوتية، من خلال الدفع بعدم صحة ما ورد في المحاضر وإثبات ما يخالفها (المطلب الثالث). المطلب الأول: الدفع ببطلان المحضر يعتبر المحضر دليلا محصلا عليه، نتيجة للإجراءات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية من ضبط في حالة تلبس، ووضع تحت الحراسة وتفتيش المنازل، كما سبقت الإشارة محكومة بشروط يتعين احترامها من طرف القائمين بها. فإذا تم الإخلال بهذه الشكليات فهل يترتب عن ذلك البطلان؟ سنحاول معرفة ذلك من خلال الفقرات التالية . الفقرة الأولى: الدفع بانعدام حالة التلبس يثار الاحتجاج أو الدفع بانعدام حالة التلبس المنصوص عليه في المادة (56 ق.م.ج)، إما على أساس توسع ضابط الشرطة القضائية في تفسير التلبس الذي يخوله الصلاحيات الاستثنائية، المنصوص عليها في الفصول 59 إلى 72 (ق.م.ج)، بدل الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 78 إلى 82 من القانون نفسه، أو أن الشخص لم يضبط في أي حالة من حالات التلبس، أو أن الشخص الذي قام بضبطه ليست له صفة ضابط شرطة قضائية، في حال إذا كان مجرد عون شرطة أو شخص عاد أو أن ضابط الشرطة عاين حالة التلبس بطريقة غير مشروعة. فالمحضر المنجز في حالة التلبس، دون الإشارة فيه إلى صفة الضابط ولا إلى توقيعه يعتبر باطلا، ويترتب عنه انعدام حالة التلبس القانوني. والشيء نفسه، بالنسبة للمحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية، الذي يقوم بأي إجراء من الإجراءات الناتجة عن حالة التلبس، من ضبط وحجز وتفتيش ووضع تحت الحراسة النظرية، دون إذن من السلطة المختصة، ودون سبق وجود معالم الجريمة، فإذا عثر على مواد ممنوعة وأنجز إثرها محضرا، فإن هذا المحضر يكون باطلا، ذلك أن حالة التلبس التي تسمح بالتفتيش دون إذن، يجب أن تتحقق قبل اكتشاف المواد الممنوعة لا بعد اكتشافها. ويطبق الحكم نفسه في حالة التجاوز أو التعسف في الصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية، أو في حال اكتشاف التلبس بطريقة تنافي الأخلاق والآداب العامة. كما إذا قام ضابط الشرطة بتفتيش منزل بحثا عن بقرة مسروقة، ولما دخل يبحث في الدواليب والحقائب المتعلقة بصاحب المنزل، فوجد بها مخدرات، فاكتشافه لهذه الجريمة لا يضفي عليها صفة التلبس، لأن تفتيشه غير مشروع. إذن عدم الالتزام بالمشروعية في ضبط التلبس يترتب عنه انعدام حالة التلبس، الذي ينتج عنه بالتبعية بطلان المحضر، لإخلاله بشرط شكلي جوهري فيه يتمثل في التزام المشروعية في إنجازه، كما يترتب البطلان عن جميع الإجراءات الموالية من محضر التفتيش، مع الحجز وعدم قانونية الوضع تحت الحراسة النظرية، إضافة إلى المساءلة الجنائية لمحرر المحضر. الفقرة الثانية: الدفع بعدم صحة إجراءات التفتيش رتب المشرع عن الإخلال بأحكام التفتيش البطلان، وواضح أن بطلان التفتيش يترتب عنه بطلان الدليل المحصل عليه، أي المحضر. فمحضر التفتيش المنجز بناء على مقتضيات الفصل (59 ق.م.ج)، في غير حالة التلبس يعتبر باطلا ويستبعد، لأنه لابد من توفر الموافقة الصريحة بخط المعني بالأمر صاحب المنزل أو الإشارة إلى موافقته، إذا كان لا يحسن الكتابة، كما تقضي بذلك المادة (79 ق.م.ج)، وكذا إذا لم يتخذ ضابط الشرطة القضائية التدابير اللازمة لاحترام السر المهني(59 ق.م.ج) أو إذا لم يخبر الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (60 ق.م.ج)، أو إذا أجرى التفتيش خارج الوقت القانوني ( 62 ق.م.ج). وتستبعد مع المحضر الباطل الأشياء المحجوزة بهذه الكيفية من محضر البحث التمهيدي ككل، دون بقية الإجراءات التي تبقى صحيحة، والتي لم تترتب عن الإجراء الباطل، خاصة محضر استجواب المشبوه فيه، الذي لا تعتبر حالات التلبس شرطا شكليا لصحته، وكذلك الحراسة النظرية حيث يجوز للمحكمة الأخذ بها. وفي هذا الاتجاه قضت محكمة النقض المصرية بقولها: " بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة، التي أسفر عنها التفتيش".

علوي: محاضر الشرطة القضائية وإشكالية التوقيع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حروب غنائم في ميزانيات مجمدة

محكمة الأسرة ... فضح المستور بين الأزواج

مقالات ذات صلة