وجد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نفسه في معركة جديدة، حول النظام الأساسي، وهذه المرة ليس مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي تمثل الأساتذة الباحثين، بل مع النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التي انتفض مجلسها الوطني، ضد ما اعتبره تراجع الوزارة عن إخراج نظام أساسي موحد يضم الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين. واستنكرت النقابة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تعتبر أكبر تنظيم نقابي، حسب الانتخابات المهنية الأخيرة، ما أسمته "أسلوب المماطلة والتسويف وعدم التزام الوزارة، بما تم الاتفاق عليه في الحوار القطاعي"، كما تم شجب توقف الحوار مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وتهرب الوزير من توقيع محضر الجولات السابقة. وأكد المجلس الوطني للنقابة، رفضه استمرار إسناد المهام الإدارية للأساتذة بمختلف المؤسسات الجامعية، رغم وعود الوزارة بالتصدي للظاهرة، معلنا الدخول في تصعيد جديد، بتنظيم وقفات احتجاجية جهوية ووقفة احتجاجية مركزية. كما قرر الموظفون حمل الشارة وخوض إضراب وطني ومقاطعة شاملة لكل الأنشطة البيداغوجية، وفوض المجلس المكتب الوطني تدبير جدول الخطوات النضالية بناء على المستجدات. كما ندد المجلس الوطني للنقابة الوطنية بما وصفه محاربة العمل النقابي بالمؤسسات الجامعية مثل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء وكلية الآداب بجامعة القاضي عياض بمراكش، والكلية المتعددة التخصصات والمدرسة العليا للتكنولوجيا بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال وكلية الآداب بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس. واستنكر المجلس تراجع الحكومة عن التزامها بتحسين الدخل، مؤكدا أن ذلك يمثل مؤشرا خطيرا في تعاملها مع النقابات، معلنا أن المجلس الوطني سطر برنامجا نضاليا فوض المكتب الوطني، تدبير جدولته بناء على المستجدات، كما طالب باتخاذ إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. برحو بوزياني
