تحقيقات كشفت تلاعبا في مساطر نقل مزدوج استفاد منها أقارب رؤساء ونوابهم كشف برلمانيون النقاب عن استشراء ريع رخص النقل المزدوج الموزعة خارج المقتضيات القانونية على منتخبين في جماعات ضواحي البيضاء، يستعملها أقارب الرؤساء وأقارب نوابهم، كما هو الحال في تراب جماعة بوسكورة التابعة لإقليم النواصر. ولم يتردد بعض المنتخبين النافذين في توزيع لافتات تعلق بسيارات مشبوهة تخرق كل شروط دفاتر التحملات الجاري بها العمل، خاصة في ما يتعلق بالمسارات التي ينبغي سلكها، إذ في الوقت الذي تهجر فيه المناطق المعزولة يتهافت أصحابها على الوجهات الأكثر ربحا، كما هو الحال لتك التي تصل إلى عمق أحياء مقاطعات البيضاء، علما أن عملها ينحصر في المجال القروي. ونددت الأصوات الغاضبة بسياسة غض الطرف عن المشاكل التي يتخبط فيها النقل المزدوج بالعالم القروي، خاصة في ما يتعلق بالاحتكار المضروب على رخصه من قبل بعض المحظوظين، في حين يحرم منها شباب في أمس الحاجة إليها لمواجهة العطالة. وتتضمن دفاتر التحملات المذكورة مقتضيات انتقالية لتسوية وضعية ممارسي النقل غير المنظم (النقل السري) وإدماجهم ضمن الخدمات العمومية في مجال النقل الجماعي للأشخاص، داخل جماعة قروية معينة أو انطلاقا من تلك الجماعة في اتجاه الجماعات القروية التي يوجد بها مركز استقطاب خارجي أو أكثر لسكان الجماعة المعنية. ويمكن حسب خصوصيات الإقليم، وبطلب من السلطة المحلية المعنية، إضافة الجماعات الحضرية التي يوجد بها مركز استقطاب خارجي أو أكثر لهؤلاء السكان. ويتعين على ممارسي النقل غير المنظم بواسطة المركبات المذكورة، إيداع طلب الحصول على رخصة النقل المزدوج مباشرة لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل، مقابل وصل بالإيداع يقوم مؤقتا مقام الرخصة ويعتد به لدى مصالح المراقبة في انتظار البت في الطلب من قبل اللجنة الوطنية للنقل وتسليمه الرخصة النهائية. ويسمح لصاحبه بممارسة النقل الجماعي للأشخاص بالعالم القروي شريطة أن يتم هذا النقل وفق شروط. ولا يمكن لحاملي هذا الوصل القيام بنقل الأشخاص خارج تراب الجماعة القروية التي يوجد بها مقر سكنى صاحب الطلب، مع إمكانية القيام بنقل الأشخاص انطلاقا من الجماعة في اتجاه الجماعات القروية الأخرى التابعة للإقليم الذي ينتمي إليه شريطة العودة إلى نقطة الانطلاق، إضافة إلى منع النقل بين المراكز الحضرية أو في اتجاه المراكز الحضرية أو على المحاور الطرقية الرئيسية المرخص فيها لأنماط النقل الأخرى. ويفرض القانون اكتتاب عقد للتأمين الإجباري على مركبات النقل الجماعي للأشخاص، مع إخضاع المركبة دوريا للفحص التقني الإجباري على السيارات، وتوفر سائقيها على رخصة السياقة من الصنف المناسب. ياسين قُطيب
