ثقافـة ضعيفـة

أشخاص وجدوا أنفسهم عرضة للنصب وخبرات تقنية أسقطت متاجرين بمعلومات زبناء يساعد ضعف ثقافة حماية المعطيات الشخصية عند المغاربة، على إسقاطهم ضحايا النصب والاحتيال بسهولة من قبل المتاجرين في المعطيات الشخصية الخاصة بهم، سيما الفئات التي تصنف ضمن خانة الأميين. ويتفاجأ العديد منهم بالاتصال بهم عبر المصالح الأمنية كلما فتحت أبحاث في الموضوع، وأفرج عن خبرات تقنية، حينما يلجأ ضحايا ملمون بقانون حماية المعطيات الشخصية إلى القضاء، ضد أصحاب مراكز النداء الذين يعرضون سلعا ومنتجات ويقدمون أوصافا لا تتطابق مع الأوصاف المقدمة حول هذه المنتجات قبل تسلمها، فيلجؤون إلى مقاضاة هؤلاء المتاجرين. وحضرت «الصباح» بعض أطوار هذه النوازل، حينما اقتنت شركات نداء المعطيات الشخصية لزبناء شركات اتصالات، تتضمن معطيات عن نوعية الفئات المستهدفة وحالاتهم الاجتماعية وأعمارهم والأنشطة التي يزاولونها وعناوينهم الشخصية. وتفجرت فضائح دخل على إثرها الأمن المعلوماتي على الخط، حينما صرح أشخاص بتلقيهم مكالمات هاتفية لأشخاص يعرضون عليهم خدمات أو سلع، لكنهم شكوا في صحة نوايا مراكز النداء، ودفعهم الخوف على حياتهم أو تهديد حياة أبنائهم إلى تسجيل شكايات ضد مجهولين معززة بالتسجيلات الهاتفية. ويجد المتاجرون بالمعطيات الشخصية أنفسهم ملاحقين بجرائم الفصل 607 من القانون الجنائي المتعلق بجنح الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية للمعطيات بغرض الاحتيال وإحداث عطب فيه وإلحاق الضرر بالغير والنصب والاحتيال ومحاولته، وغيرها من الجرائم التي نص عليها هذا الفصل. وتأخذ النيابة العامة في بعض الحالات هذه الشكايات على محمل الجد، حينما يصرح المشتكون بأنهم يتعرضون للتهديد، وتحيل معطياتهم التقنية على مختبرات تحليل الآثار الرقمية والمختبرات التقنية، كما توجه انتدابات كتابية إلى شركات الاتصال لتعقب مصدر هذه المكالمات وتوفير محتوياتها، فيسقط ضحايا آخرون من ذوي الثقافة المحدودة في خانة المتاجرين بالمعطيات الشخصية، وتطلب النيابة العامة من الضابطة القضائية الاستماع إلى هذه الشريحة، حول إذا ما كانوا يرغبون في ملاحقة المتاجرين بمعطياتهم الشخصية أمام القضاء، بعدما يتم اكتشاف تعرضهم للنصب أو محاولته بالصدفة، إذ تكفي شكاية شخص واحد وإجراء خبرة تقنية ليظهر ضحايا آخرون. لكن ما يظهر على أرض الواقع أن العديد من الشركات الأجنبية حولت أنشطتها من الدول الأوربية التي تفرض غرامات ثقيلة على المتاجرين بالمعطيات الشخصية، مستفيدة من مزايا قطاع ترحيل الخدمات «أوفشورينغ» نحو المغرب، لتستغل معطيات المغاربة والأجانب أيضا في الاتجار بها، والعديد من الثغرات القانونية وحاجة المغرب لتشغيل الشباب، سيما المتوفرين على شهادات عليا في إتقان اللغات الأجنبية. عبد الحليم لعريبي

ثقافـة ضعيفـة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خروقات في تثبيت كاميرات المراقبة

شركة تأشيرات متورطة

مقالات ذات صلة