شركات تستغلها دون وجه حق

اليحياوي: اللجنة الوطنية لم تصغ بعد مقاربة شمولية للتصدي لآفة التسريب يشكو مواطنون استغلال معطياتهم الشخصية، من قبل مواقع للتجارة الإلكترونية ومكاتب استطلاع رأي، في بيعها لجهات دون علمهم وموافقتهم. وباتت العديد من العلامات التجارية تعتمد معطيات خاصة لتسويق منتجاتها، في خرق للقواعد والمقتضيات القانونية المتعلقة بسرية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعدم تقيدها بالضوابط المنصوص عليها في القانون، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وقال يحيى اليحياوي، الباحث المتخصص في المنظومات الرقمية والتدبير الإستراتيجي، إن تسريب المعطيات الشخصية قد يعتمد مسالك تقنية مختلفة، وقد يكون نتيجة اختراق مباشر لأنظمة المعلومات، أو تسريبا مباشرا من لدن جهات معينة. وأوضح اليحياوي في حديث مع "الصباح" أن الغرض من العملية في الحالتين معا غالبا ما يكون تجاريا أو استخباراتيا، أو من باب التحدي الذي يرفعه "الهاكرز"، مشيرا إلى أن المعطيات بوجه عام، والمعطيات الشخصية تحديدا، هي المادة الأولية التي يشتغل عليها المعلنون، ومن خلالها تحدد مواصفات صاحبها، في اسمه وجنسه وعنوانه وجهة إقامته وبريده الإلكتروني وهواياته...الخ، وتحدد بالتالي سبل اتخاذه هدفا إشهاريا من لدن المعلنين. وسبق لشركة "كامبريدج أناليتيكا"، يقول اليحياوي، أن سربت معطيات شخصية لما يناهز 80 مليون مستخدم "فيسبوك"، تم توظيفها في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة في 2016، وفي نهاية مارس 2021، تم تسريب المعطيات الشخصية لما يناهز نصف مليار من مستخدمي "فيسبوك"، ضمنهم حوالي 19 مليون مغربي. وفي الحالات كلها، تتحدث شركة "فيسبوك" عن ثغرات، في حين أن العملية تتجاوز ذلك بكثير، إذ لا يمكن استبعاد تواطؤ الشركة نفسها مع المسربين، أو تكون هي التي سربت وتذرعت باختراق لمنظومتها المعلوماتية. وأكد الباحث اليحياوي أن التسريبات التي قامت بها شركة "ت.إل. إس كونطاكت" بالمغرب، وهي الشركة الوسيطة، التي تتكفل بتدبير ملف التأشيرات بالمغرب للعديد من البلدان الأوربية، اعترفت بإرسال منتظم كل خمس دقائق لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين موجودتين بالخارج، وهو ما صدر في اعتراف مباشر من لدن المسؤول عن المعالجة. وبخصوص المؤسسة المعنية بمثل هذه القضايا، أكد اليحياوي أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هي صاحبة الاختصاص في هذا المجال، مشيرا إلى عدم نشر نتائج تحقيقاتها في الموضوع. كما أن اللجنة لا يمكن أن تتحرك إلا بشكاية مباشرة، أو عندما يتأكد لها أن ثمة معالجة أو معالجات خارج القانون، أو تعلم بمجرد الصدفة أن ثمة شبهة لمعالجة ما، لم يتم إبلاغها بها، بالتالي، فهي تسلم بحسن النية وتدفع بجهة تكريس ما يسميه رئيسها بـ"الثقة الرقمية". ويمثل إنشاء السجل الوطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة إجراء جيدا من لدن اللجنة يهدف تكريس هذه الثقة، لكنه يبقى غير كاف، ولا يمكن أن يحول دون تجاوز ما ينص عليه القانون المحدث للجنة. وتبقي هذه المقاربة وقائية، يضيف اليحياوي، لكنها ليست استباقية ولا شاملة، والدليل أن اللجنة لم تصغ بعد مقاربة شمولية للتصدي لهذه الآفة. وما زال مجهود رئيسها، الكفؤ والنزيه، منحصرا في توقيع اتفاقية مع عدد من الجهات الأمنية أوالمؤسساتية أو القضائية، والرهان على تجاوبها. برحو بوزياني

شركات تستغلها دون وجه حق

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

حرب على التجارة العشوائية ببني ملال

مقالات ذات صلة