100 قاض يغادرون المحاكم كل سنة

عبد النباوي: المجلس أصدر 33 قرارا تأديبيا ورد الاعتبار لستة قضاة كشف محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، عن عدد مهم من القضاة الذين يغادرون المحاكم سنويا، والذي يقدر بـ100 قاض، بسبب انتهاء مدة خدمتهم أو لأسباب أخرى، وهو رقم كبير، بالمقارنة مع الخصاص الذي تعرفه المحاكم مقارنة بعدد القضايا. وذكر الرئيس المنتدب خلال الكلمة التي ألقاها لمناسبة افتتاح السنة القضائية، أمس (الاثنين)، بمقر المجلس، أن القضاة بذلوا كل هذه الجهود للبت في القضايا في آجال معقولة، دون أن يحول ذلك واهتمامهم بجودة أحكامهم وقراراتهم، التي تتحسن باستمرار بفضل وعي القضاة بواجباتهم وتحملهم لمسؤولية العناية بدراسة القضايا المعروضة عليهم، تنفيذا لإستراتيجية المجلس في هذا الباب، غير أن الواقع لا يرتفع، لأن ارتفاع وتيرة القضايا بهذا الحجم يتجاوز قدرات القضاة، ما يتطلب إيجاد الحلول المناسبة. وأضاف عبد النباوي أن حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل، وهو رقم يخص فقط الأحكام النهائية دون التمهيدية، بالإضافة إلى مسألة اعتزام افتتاح 14 محكمة جديدة، بعضها أصبح جاهزا ، وتفعيل 23 مركزا للقاضي المقيم من بينها 15 مركزا قضائيا تم إحداثها أخيرا، وتدارك الخصاص الذي تعانيه المحاكم ومواكبة ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم، الذي يوازي زيادة حوالي 10 % كل سنة. وبالنسبة لتدبير الوضعية المهنية للقضاة، وفي النقطة المتعلقة بالتأديبات أكد الرئيس المنتدب أن المجلس أصدر 33 مقررا تأديبيا بإدانة 25 قاضيا من أجل إخلالات مهنية أو بالشرف والوقار والكرامة، بالإضافة إلى تبرئة 8 قضاة مما نسب إليهم، من أصل 42 قاضيا أحيلت على المجلس، وتراوحت العقوبات الصادرة بين العزل بالنسبة إلى قاضيين، والإحالة على التقاعد الحتمي لثلاثة قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل بالنسبة إلى 8 قضاة، بالإضافة إلى 12 عقوبة من الدرجة الأولى، مع إعادة الاعتبار لستة قضاة. الخصاص الذي تعانيه المحكمة وضرورة مراجعة طرق النقض، شكلا محورا مهما من كلمة الرئيس المنتدب، الذي أفاد أن الأرقام المتعلقة بعدد القضايا الرائجة أمام محكمة النقض، تكاد تنطق بنفسها لتذكر أن تحقيق الأمن القضائي من جهة، والحفاظ لمحكمة النقض على موقعها ضابطا لوحدة الاجتهاد القضائي من جهة أخرى، يعتبر قضية مصيرية، تدعو المشرع للتفكير في وضع محدداتٍ أكثر دقة للطعن بالنقض، وهو ما أكد عليه لحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لمحكمة النقض، إذ أشار في الكلمة التي ألقاها للمناسبة نفسها على أن 23116 قرارا صدرت برفض النقض، وهو ما يشكل 47 في المائة من مجموع القضايا المحالة على المحكمة، ما يفيد أن جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 23 في المائة من أصل القضايا المحالة على محكمة النقض، وهو ما يدعو إلى تعزيز قدرات الجهات المكلفة بتحرير مذكرات الطعن بالنقض، بما يمكن من تحقيق النجاعة المطلوبة، بإقامة دورات تكوين لقضاة النيابة العامة تفاديا للاختلالات الشكلية التي يمكن أن تعتري تلك المذكرات، والشيء نفسه يجب أن تقوم به هيآت الدفاع، بتسطير برنامج التكوين المستمر للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض في هذا الاتجاه، من أجل تمكين قضاة محكمة النقض من التفرغ للبت في القضايا المهمة المحالة عليهم داخل آجال معقولة، مع ضرورة التدخل تشريعيا لترشيد ممارسة الطعن بالنقض. وأكد الداكي على ضرورة الزيادة في عدد القضاة بمحكمة النقض، بالنظر إلى الكم الهائل من المساطر المحالة عليهم، ضمانا لرفع الجودة، سيما إذ أخذ بعين الاعتبار مسألة مهمة تتعلق بإحالة العديد منهم على التقاعد، وهو ما يشكل عائقا مهما بسبب الخصاص الذي تعرفه المحكمة. وأشار رئيس النيابة العامة أن النيابة العامة بمحكمة النقض، أحيل عليها عدد من القضايا المرتبطة بحسن سير العدالة، بلغ مجموعها 26 قضية في 2022، بالإضافة إلى 1409 شكاية بعضها في مواجهة مساعدي القضاء، ونمن معالجة جميعها. كريمة مصلي

100 قاض يغادرون المحاكم كل سنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوجدور يكرم الحيمر ويهزمه

قالوا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات