ميارة: المضاربون مكانهم السجن

دعا النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى مقاضاة المضاربين، والحكم عليهم بعقوبات سجنية، عوض الاكتفاء بمعاقبتهم بأداء ذعائر، تم نهبها من جيوب المواطنين، عبر رفع أسعار كل المواد الاستهلاكية الأساسية. وقال المتحدث نفسه، تحت هتافات أنصاره في اجتماع عقدته نقابته بالرباط، أمس (الأحد)، إن المغاربة يعانون حاليا بسبب الارتفاع المهول في أسعار اللحوم، والخضر والفواكه، متسائلا «كيف يبيع الفلاح أي منتوج من الخضر بدرهمين ونصف درهم للكيلوغرام، وعلى بعد أمتار منه، يتم بيع المنتوج نفسه بـ 8 دراهم في الأسواق العادية ليرتفع السعر إلى 11.5 درهما في أسواق منظمة؟»، مضيفا أن الحكومة، والدولة ككل، أمام أمر واقع، إما محاربة آلاف المضاربين، أو الاعتداء على قوت الملايين من المغاربة. ودعا ميارة إلى زجر «السماسرة» والمضاربين أينما كانوا ووضعهم في السجون، باعتبارهم «خونة للوطن والمواطنين»، وهم من يهدد السلم الاجتماعي، وليس المركزيات النقابية التي تؤطر نضال الطبقة العاملة، وتحتج وفق ما ينص عليه القانون لحماية الحقوق، والقيام بالواجبات. واقترح الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب على الحكومة، وضع نظام جديد في تحديد الأسعار، أطلق عليه وصف «بورصة الأسعار»، وبموجبه تتم مقارنة ثمن بيع الفلاح وتكاليف النقل، وتحديد سقف أعلى للبيع في الأسواق، حسب جودة المنتوج، وبذلك سيتم قطع سلسلة المضاربين بشكل نهائي، ويتم تحقيق الأمن الاجتماعي. وعن وضعية الموظفين والمستخدمين اجتماعيا، قال إن مركزيته النقابية التي تعد شريكا في الحوار الاجتماعي، تؤيد الموقف الحكومي في جانب مأسسة الحوار وفتح النقاش الجدي لتلبية مطالب الطبقة العاملة، إلا أنها اعترضت على قرار الحكومة بتخفيض نسب الضريبة التي يؤديها الملايين من الأجراء والموظفين من المنبع بشكل مباشر، لأن ذلك لم يضف لهم شيئا في أجورهم، مشيرا إلى أن الحكومة اعتبرتها زيادة في الأجر والاتحاد العام للشغالين لم يطلق عليها هذا التوصيف، لأنها ليست كذلك. وقال إنه دعا الحكومة إلى رفع الأجور بشكل مباشر خلال العام الجاري، كي تتم مساعدة الطبقة العاملة على تحمل أعباء المعيشة والعيش في كرامة، لمواجهة تداعيات كورونا والجفاف وارتفاع الأسعار دوليا بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار المحروقات، وهي مؤشرات واقعية لا يمكن التهرب منها، يضيف ميارة، بل وجبت مواجهتها. وأضاف المتحدث نفسه أنه لم يطلب زيادة أجرية بين ألف درهم وألفين، لأن ذلك مستحيل، وتصريح كاذب، وهذا ليس من خصاله، لأنه يعرف جيدا محدودية إمكانية البلاد، بالرغم من وجود تحسن في مؤشرات اقتصادية يمكن استغلال بعض هوامشها المالية، لتحقيق هذه الزيادة الأجرية بشكل ملائم. وهاجم ميارة سياسة حكومة الإسلاميين، التي تسببت في القضاء على الطبقة المتوسطة التي تم دعمها على عهد الحكومة التي سبقتها في إشارة إلى حكومة عباس الفاسي، مضيفا أن حكومة ما بعد دستور 2011، قضت على صندوق المقاصة دفعة واحدة وأخرجت منه المحروقات، فارتفع سعرها بشكل كبير، وانعكس ذلك على كل المنتجات، وبذلك لم تصلح المقاصة ولم تساعد الفئات المتوسطة على البقاء في مكانها بل تقهقرت إلى صف الفئات الفقيرة، ما يفرض على الحكومة الحالية حل هذا الإشكال، مثنيا على دورها في تحسين وضعية رجال ونساء التعليم والصحة. أحمد الأرقام

ميارة: المضاربون مكانهم السجن

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكيمي يواصل إبداعاته بفرنسا

آسفي يعاقب الروحي وأزنابط

مقالات ذات صلة