سارع النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، مباشرة بعد واقعة التهجم على الوحدة الترابية في اجتماع مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بالجزائر، من لدن نائبة كولومبية ادعت أنها تتحدث باسم البرلمان الأنديني، إلى إجراء اتصالات مع رئيس وأعضاء لجنة السياسة الخارجية، والعلاقات الدولية والدبلوماسية بالبرلمان الأنديني. وتكللت مباحثات رئيس الغرفة الثانية مع مسؤولي المنظمة البرلمانية، بكشف حقيقة موقف البرلمان الأنديني، والتبرؤ من تصريحات البرلمانية الكولومبية، إذ جددت لجنة السياسة الخارجية التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب، ولمبادرة الحكم الذاتي. وأكد بلاغ لمجلس المستشارين، أن رئيس اللجنة المذكورة دحض التصريحات التي أدلت بها برلمانية كولومبيا، مشيرا إلى أن لجنة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، جددت في بلاغ لها صدر بتاريخ 3 فبراير الجاري، موقفها الراسخ الداعم للسيادة السياسية والوحدة الوطنية، والحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، دولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة. كما جددت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي حول النزاع في الصحراء، ولتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية، المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم. وذكرت اللجنة بالاجتماع الذي عقدته بمراكش في 3 يوليوز 2022، وأجرت خلاله نقاشا حول دعم السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمغرب، آخذة بعين الاعتبار الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول ذات السيادة، كثابت من ثوابت السياسة الخارجية للتجمع الأنديني، وكذلك الدول الأعضاء في برلمان الأنديز، وأن المغرب يحظى بصفة عضو مراقب في الهيأة البرلمانية. كما حرصت اللجنة على التذكير بالجلسة العامة لبرلمان الأنديز في العيون، بتاريخ 4 يوليوز الماضي، بمشاركة رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني بين الطرفين. كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع بالأقاليم الجنوبية، وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية ومنشآت التعليم والصحة، السلم والاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة. كما حرص مسؤولو البرلمان الأنديني على التذكير بآخر قرار رسمي اتخذه في هذا الشأن، في إشارة إلى اجتماع "بوكارامانغا"، كولومبيا، في 27 أكتوبر الماضي، إذ تم التصويت بأغلبية الأعضاء على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها، من قبل منظمة الأمم المتحدة، معربا عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي حلا ممكنا وجادا وذا مصداقية للنزاع الإقليمي، في إطار قرارات الأمم المتحدة. برحو بوزياني
