رؤساء يرصدون اعتمادات مالية كبيرة للسيارات والاحتفالات والتنقلات رفضت وزارة الداخلية، التأشير على ميزانيات صادقت عليها مجالس جماعية، خارج المساطر القانونية، وفيها تم رصد أغلفة مالية لا علاقة لها بالتنمية المحلية لشراء سيارات فاخرة لمنتخبين كبار، رغم توفرهم على أسطول غير متهالك. ووقف العامل الملحق بالمديرية العامة للجماعات المحلية، المكلف بمالية الجماعات المحلية، الذي استنأنف عمله على رأس المديرية نفسها، بعد وعكة صحية، على المبادئ الأساسية التي من المفروض أن يتم استحضارها أثناء الإعداد للميزانية، والتي غابت جلها في هاته الميزانيات المرفوضة. وافتقدت الميزانيات، التي تشتم منها رائحة "الأكل والشراب"، والمرفوضة من قبل الداخلية، إلى التوازن بين المداخيل، وغياب صدقية التقديرات، إذ يتم النفخ بشكل كبير في العديد من المداخيل، من أجل تقليص الفارق بين المداخيل والمصاريف، وهي حيلة غالبا ما يتم اللجوء إليها من أجل قبول المصاريف المقترحة. ونبهت أصوات معارضة لهذه النقطة، واقترحت تعديلات منطقية، لكن جشع بعض الرؤساء كان أقوى، قبل أن يصدمهم قرار الرفض. وسجل ضعف واضح في توقع تخصيص الاعتمادات، ووضعها في محلها، رغم التنبيهات خلال المناقشة إلى العديد من النماذج، وشكلت مؤشرات من شأنها، أن تؤدي إلى رفض هذه الميزانيات، لكن لا أحد من رؤساء "لهموز" اقتنع بذلك. وبالغ رؤساء جماعات، يملكون الأغلبية، ويريدون فعل "شرع إيديهم" في المال العام، في تخصيص مبالغ مالية ضخمة لأتعاب محامين، وتخصيص ملايين إضافية لبند ثان أسموه "استشارة قانونية". وبالغ رؤساء جماعات، الذين مازالوا ينتظرون وصول الميزانيات، في تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لأندية رياضية يرأسها سياسيون مقربون من رؤساء مجالس، وقادوا معهم الحملة الانتخابية، في الوقت الذي يتم فيه حرمان فرق رياضية أخرى، لا تجد من يساندها، رغم وجود قرينة "تضارب المصالح". وسجل صناع القرار في المديرية نفسها، نفخ كبير في الاعتمادات المالية المرصودة للاحتفالات والمناسبات الرسمية، علما أنها معدودة على رؤوس الأصابع، ولا تتجاوز خمسة احتفالات. وقامت جماعات يبحث رؤساؤها عن "لهموز"، بتخصيص الملايين لإصلاح العتاد المعلوماتي أو اقتنائه، علما أن بعض المجالس تتوفر على الوسائل المعلوماتية والتقنية اللازمة التي تعفيها من اعتماد مثل هذه المصاريف. والطامة الكبرى، هي تخصيص أغلفة مالية دسمة للبنزين ولوازم السيارات ومحاربة "الطوبات" و"الناموس"، وهو ما رفضته وزارة الداخلية، وأعادت الأمور إلى نصابها من أجل التصحيح. عبد الله الكوزي
