دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط الجدل الذي أثاره مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي صادق عليه المجلس الحكومة، أخيرا، معبرا عن خـــشيته وتحذيره من أي نـــزوعٍ نحو المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، باعتبارها خدمات عمومية حيوية وإستراتيجية. ووقف المكتب السياسي للحزب، في اجتماعه الأخير عند هذا الملف، داعيا الحكومة إلى التواصل مع الرأي العام من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات المشروع الذي أثار، منذ ظهوره، مخاوف مجتمعية حقيقية، من الاتجاه نحو تبضيع خدمات أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي، الذي لا يـحتمـــل التفويت بأي شكل من الأشكال. وقرر المكتب السياسي متابعة الموضوع وتعميق مناقشته، بما يلزم من يقظة، معلنا تشكيل فريق من بين أعضائه لتحضير ورقة مستفيضة حول الملف، بشكل مستعجل، كما أقر تنظيم لقاء دراسي حول الموضوع في أقرب الآجال. ويأتي هذا الموقف، ليعزز جبهة الرافضين للمشروع، والتخوفات التي عبرت عنها العديد من الأطراف، في مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل، الذي سارع إلى التعبير عن رفضه لقرار الحكومة القاضي بالمصادقة على مشروع القانون رقم 83.21، المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، وإحداث اثنتي عشرة شركة بكل الجهات. واعتبرت النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع الماء، المشروع الحكومي، الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية، أن ما قامت به، يعد قرارا خطيرا وغير محسوب العواقب، في حق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وجددت النقابة رفضها القاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، تحت وصاية وزارة الداخلية، مؤكدة أن المشروع عرض على أنظار المجلس الحكومي، دون إخبارها أو الأخذ بمقترحاتها الكتابية، معلنة تشبثها بالمكتب الوطني مؤسسة عمومية يحق له احتواء الشركات وإعطاؤها صلاحيات موسعة تحت وصايته. ودعت النقابة كل الغيورين على القطاع والخدمة العمومية إلى الوقوف ضد "هرولة الدولة نحو تسليع الماء، وإيقاف دعمه، الشيء الذي سيكتوي به عموم الشعب، على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات"، مؤكدة أن "الماء حق للجميع لا يجوز تسليعه بتفويض تدبيره للقطاع الخاص". ويرى رفاق المخارق أن الدولة كانت تحاول إشراك القطاع الخاص في تدبير بعض المرافق العمومية عبر الاستثمار والتدبير، إلا أن بعض القطاعات الاجتماعية، كالصحة والتعليم وقطاع الماء، لا يمكن أن تراهن فيها الدولة على خدمات الخواص، لتناقض مبدأ الخدمات الاجتماعية والتدبير عبر الخواص، الذي يهدف إلى الربح. ب. ب
