احتـواء سخـط المواطنيـن

الحكومة تحاول إلغاء الرسوم الجمركية لاستيراد 200 ألف رأس لمواجهة الأزمة حاولت الحكومة إنهاء سخط المواطنين مباشرة بعد احتجاجهم على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، التي تعد من بين أحسن ما يقدم في موائد المغاربة طيلة عقود من الزمن، بل لا يمكن تخيل مطبخ مغربي بدون لحم. وتفاديا لارتفاع سعر اللحوم الحمراء في رمضان، بسبب تعسف مضاربين يستغلون مثل هذه المناسبة في إطار سياسة "لهموز" و"الغفلة"، رغم أن ذلك ممنوع قانونيا، ومحرم دينيا، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من الارتفاع الفاحش لأسعار اللحوم الحمراء، وحرمان المغاربة من الاستفادة من البروتينات. وعاشت الأسواق المغربية، حربا بين "الكسابة" الذين باعوا أبقارهم وماشيتهم بأسعار مناسبة وفي المتناول، والمضاربين والتجار الذين تسببوا في ارتفاع الأسعار، لتحقيق أرباح غير قانونية، لأن المجازر بها خلل كبير، وتفتقد إلى شروط كثيرة لضبط الأسعار في الأسواق اليومية والأسبوعية. وعانى مستوردو الحيوانات أيضا بسبب شروط مجحفة، حددها مرسوم حكومي سابق فرض استيراد الحيوانات بحجم موحد في حدود 550 كيلوغراما لأجل المرور مباشرة إلى المجازر، فوجد هؤلاء صعوبات لأجل شراء هذا النوع من الحيوانات بكمية كبيرة، خاصة بدول الاتحاد الأوربي التي تغير نمط تربيتها للحيوانات، إذ قلصت من حجم الأبقار والمواشي، ولجأت إلى تربية الحشرات لأنها أقل كلفة، ومطلوبة من قبل المستهلكين في دول آسيوية، ما سينعكس سلبا على موائد المواطنين في كل أنحاء العالم. ولتفادي مثل هذه المشاكل على الصعيد الدولي، يحتاج المغرب إلى نهج سياسة جديدة للاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج الحيواني. وهذا يفرض مراجعة سياسة الدولة في الفلاحة عموما، كما يمكن اللجوء إلى بعض الدول التي رفضت تعويض الحيوانات بالحشرات ولديها وفرة في إنتاج الأبقار والمواشي، وتوقيع اتفاقيات معها مع الحرص على محاربة الأمراض المتنلقة. ولتفادي ارتفاع الأسعار، غيرت الحكومة من مرسوم الاستيراد، وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في رده عن أسئلة "الصباح" إن الوزراء ناقشوا في المجلس الحكومي، بشكل مستفيض، الإمكانيات القانونية المتاحة للحد من هذا الارتفاع، عبر المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022)، المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. وأوضح بايتاس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عاد للسوق المحلي من لحوم الأبقار، بسبب الجفاف الذي عرفه المغرب وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، ما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح. وقال بهذا الخصوص "كان من الطبيعي جدا أن تتعامل الحكومة بهذا المرسوم الجديد، بإلغاء شرط الوزن المحدد في 550 كيلوغراما بشكل نهائي، بهدف تسهيل مأمورية المستوردين في إيجاد حيوانات لتزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بشكل سريع من مختلف الأوزان، إضافة إلى اعتماد تدابير أخرى ستعلن عنها الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة لضمان استقرار الأسعار". وقلل مهنيون في قطاع اللحوم الحمراء، من أهمية الإجراءات التي أطلقتها الحكومة، من أجل الحد من تصاعد أسعار اللحوم في الأسواق، وتكبدهم خسائر مادية كبيرة أثرت سلبيا على هذا القطاع وعلى المستهلك أيضا. وطالب المهنيون الحكومة بإعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة، التي تقدر بنسبة 20 في المائة، ما يعني تخفيضا مباشرا لأسعار اللحوم الحمراء بشكل واقعي وملموس. وستتخذ الحكومة قرار استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة إلى المهنيين لأجل تشجيعهم على تخفيض الأسعار في حدودها السابقة، إذ من المتوقع أن ينخفض السعر من 100 درهم للكيلو غرام إلى 70 درهما أو 60. أحمد الأرقام

احتـواء سخـط المواطنيـن

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تذكرة سفر إلى العالم الآخر

السياحة بفاس... الانبعاث

مقالات ذات صلة