الشراكة لا تعني الوصاية
البرلمان المغربي يشهر ورقة موقف مدريد من السيادة المغربية في وجه قوى الهيمنة الأوربية
كشف الموقف الإسباني أحزابا وحكومة في الاتحاد والبرلمان الأوربيين و العلاقات الثنائية زيف الخطابات المناوئة للمغرب في أوروبا, إذ اعتبر شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والرئيس السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن الشراكة مع الاتحاد الأوربي، لا تعني مطلقا وصاية برلمانية على بلد ملتزم ومتعاون مع مختلف بلدان أوربا أمنيا واقتصاديا وسياسيا كما يشهد بذلك قادتها، داعيا البرلمان الأوربي إلى الاحتكام إلى منطق العدالة والموضوعية، والكيل بالمكيال نفسه حينما يبني قراره على قضايا معروضة على القضاء لأسباب أخلاقية تتعلق بالحق العام، ولا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة. قضايا تتعلق بانتهاكات واعتداءات جنسية ثابتة من أشخاص محسوبين على مهنة الصحافة.
وتساءل العضو الحالي للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي كيف يقبل أعضاء البرلمان الأوربي تعطيل حماية حقوق المرأة المشتكية من هذه الاعتداءات، والدفاع عن المغتصبين باسم حقوق الإنسان للإفلات من المحاسبة والعقاب؟ ، معتبرا أن الوقائع والمعطيات تفيد بأن كل ما صدر عن البرلمان الأوربي هو انتهاك حقيقي للسيادة القضائية، والقانونية والسياسية لبلد شريك يبذل جهودا كبيرة لحماية الحدود الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوربي من الهجرة غير القانونية المؤطرة من الجارة الشرقية، مع التصدي للنشاط الإرهابي والاتجار في البشر “في منطقتنا”، ومؤكدا أن الملفات المفبركة المعتادة، لن تؤثر ولن تنال من ثبات المغرب على مواصلة مسيرته التنموية، وتنويع شركائه وفق ما يخدم مصالحه ومصالح شركائه، الملتزمين بالدفاع عن الاستقرار والأمن واحترام السيادة والاستقلالية لجميع البلدان في إشارة إلى الجارة الشمالية إسبانيا.
واستغراب المتحدث أحقية البرلمان الأوربي في توجيه أوامره إلى سلطات بلد يعد نموذجا في تشييده لمعمار متكامل لدولة الحق والقانون، ومنظومة قوية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسات فاعلة، ونظام قضائي نزيه ومستقل بذاته وحريص على حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور وبالقانون، ومعزز بنظام الصحافة الوطنية المستقلة بدورها تشرف عليها هيأة مهنية منتخبة استنكرت بشدة هذا القرار كما استنكرته السلطة القضائية والقضاة ونادي قضاة المغرب الذي يمثل جسم القضاء الوطني، ويدافع عن صيانة الحقوق والحريات.
وقلل بلعسال من شأن القرار غير الملزم للبرلمان الأوربي، معتبرا أن هذه التعديلات الواردة على مشروع القرار “لا تعدو كونها مناورات بئيسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي”، مشددا على أن تعديلات البرلمان الأوربي في ما يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية تعد “تدخلا سافرا في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة”، وكاشفا النقاب عن محاولة مستمرة للدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوربي إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم، مستغربا أن الدول التي تنتمي إليها هذه الأوساط تشتكي من التدخل الأجنبي, ومع ذلك تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، ما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات.
واستغرب الرئيس السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كيف أن المصوتين على هذه التعديلات، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، مسجلا أن البرلمان الأوروبي نسي أو تناسى أن بلادنا تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات، ومحذرا من تداعيات هذه المناورات البئيسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف، التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها.
ياسين قُطيب
