مهمة استطلاعية لتقصي ضعف الخدمات ونقص التعميم وعدم كفاية الوجبات تعالت الأصوات داخل مجلس النواب المنادية بضرورة رد الاعتبار إلى المطاعم المدرسية لأهميتها بالنسبة للحفاظ على معدل التمدرس في المناطق القروية النائية، ووصل استنفار البرلمان حد المطالبة بتنظيم مهمة استطلاع مؤقتة للمطاعم المدرسية، للوقوف على واقعها، وظروف اشتغالها، والإمكانيات المتاحة أمامها، وكذا المستفيدين من خدماتها. وتوصل رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بطلب يستعجل إحداث اللجنة المذكورة بالنظر إلى أن المطاعم المدرسية تكتسي أهمية بالغة، وخصوصا لتلاميذ العالم القروي، نبه الموقعون عليه إلى خطورة ما يسجل من ملاحظات سلبية، خصوصا على مستوى جودة الخدمات، ونقص التعميم وعدم كفاية الوجبات وتنوعها، بالإضافة على إخلالات بشروط الصحة والسلامة الواجب مراعاتها، حفاظا على سلامة التلاميذ وحمايتهم. وحذر برلمانيون من التأخر في أنجاز مهمة الاستطلاع للمساهمة في الحد من ظاهرتي التغيب والتسرب المدرسي لدى تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي باعتبارها مرحلة تعليم إجباري وباعتبار التغذية المدرسية ضرورة ملحة. وسجل المطالبون بالمهمة أن القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية، أعطى سنة 2019 الانطلاقة الرسمية لبرنامج تجويد خدمات الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية، تحت شعار "تجويد خدمات الإطعام المدرسي رافعة لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي" منبهين أن برنامج الإطعام المدرسي يرتكز على عنصرين أساسيين، يهم الأول الرفع من القيمة المالية المعتمدة لفائدة الداخليات والمطاعم المدرسية، ويهم الثاني إيلاء الأولوية للعالم القروي، الذي يعاني فوارق مجالية شاسعة، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع المجال الحضري، لذلك وجب الوقوف على واقع هذه المطاعم، ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف المسطرة لمختلف برامج الإطعام المدرسي. ويندرج البرنامج المذكور في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وكذا تنزيل برنامج العمل الملتزم به أمام الملك بتاريخ 17 شتنبر 2018، بهدف تجويد خدمات الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بالأسلاك التعليمية الثلاثة، وذلك باعتماد برامج تغذية تتلاءم والفئات العمرية المستهدفة وتراعي التوازنات الغذائية والمالية من خلال تحسين الوجبات الغذائية كما وكيفا. ولم تجد الوزارة الوصية بدا من رفع المنح الدراسية المخولة عن كل ثلاثة أشهر للاستفادة من خدمات الأقسام الداخلية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، إذ حددت في 1800 درهم عن كل تلميذ بالنسبة للمنحة الكاملة الخاصة بالقسم الداخلي، و900 درهم عن كل تلميذ بالنسبة للمنحة الخاصة بوجبة غذاء (نصف داخلي) حيث تم تخصيص ميزانية إضافية لهذه الخدمات بلغت 570 مليون درهم لتصل كلفتها الإجمالية مليارا و475 مليون درهم، مع تخصيص منحة يومية للإطعام المدرسي بالمدارس الابتدائية الموجودة بالمجالين القروي وشبه الحضري، حددت في درهمين عن كل تلميذ مستفيد. ياسين قُطيب
