الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وصفت قرار حل الرابطة الجزائرية بإجراءات قضائية بالعبث استنكرت العديد من المنظمات الدولية قرار سلطات قصر المرادية حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية في يونيو من العام الماضي. وأكدت الفدرالية الدولية لحقوق اﻹنسان، أن قرار السلطات الجزائرية حل الرابطة العضو في الفدرالية، لم يكن مفاجئا بالنظر إلى السياق الجزائري، حيث تم تدريجيا إغلاق فضاء المجتمع المدني والتضييق بشكل ممنهج على الحريات، ومنها حرية عمل الجمعيات. وأوضحت الفدرالية أن القرار يظل صادما لخطورته، لأنه تم وفق إجراءات قضائية يمكن وصفها بالعبثية، في ظل غياب استقلال السلطة القضائية بالجزائر، مشيرة إلى أن دعوى وزارة الداخلية استندت على ما اعتبرته عدم احترام الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اﻹنسان للقوانين المعمول بها والمنظمة لعمل الجمعيات، وهي في حقيقة الأمر، تقول الفدرالية ادعاءات غير وجيهة ومفرغة من كل جدية، مشيرة إلى أن الدور الذي تلعبه الرابطة في الدفاع عن حقوق اﻹنسان والحريات والديمقراطية، وتعاونها مع الهيآت والمنظمات الدولية، هو ما يقف وراء قرار الحل مثلما يتبين من حيثيات الحكم. وجاء قرار المحكمة الإدارية الجزائرية بعد التماس وزارة الداخلية والجماعات المحلية حل الرابطة، بحجة عدم احترامها قانون الجمعيات ونشاطها المشبوه، وهو ما رفضته الرابطة التي نددت بالإجراءات القضائية التي أجريت بغيابها، معتبرة أن الأمر يتعلق بحملة عدائية تستهدفها. وأكدت الفدرالية أن قمع المنظمات والمجتمع المدني يستهدف خاصة كل الذين ساندوا وتضامنوا مع الحراك الجزائري، منذ 2019، وقد طال العديد من الجمعيات وضمنها تجمع العمل الشبابي كما شمل اﻹعلام المستقل، وآخر حلقات القمع تلك شملت "راديو ماد" و"المغرب الصاعد" الذين منعت أنشطتهم، بينما يتعرض مسيروهم ومناضلوهم إلى ملاحقات قضائية متواصلة. وأكدت الفدرالية أن الحكم القضائي الجديد الذي يستهدف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اﻹنسان، يدين آخر شاهد مستقل على انحسار مساحة الديمقراطية في الجزائر. وقالت يسرى فراوس، مسؤولة شمال إفريقيا والشرق اﻷوسط بالفدرالية، "من خلال الرابطة الجزائرية، نحن نتضامن مع كل مكونات المجتمع المدني وأنشطتها الهادفة إلى حماية حقوق اﻹنسان وحقوق النساء ومن أجل الديمقراطية ولحفظ الذاكرة الجماعية ضد النسيان واﻹفلات من العقاب". وأكد عيسى رحمون، نائب رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق اﻹنسان، ونائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه "بحل الرابطة الجزائرية، ها هو النظام الجزائري يكشف عن طبيعته الدكتاتورية أمام الرأي العام الوطني والدولي، دون أي مواربة، معتبرة القرار انتكاسة لكل مكتسبات الديمقراطية التي دافعت عنها أجيال من مناضلات ومناضلي حقوق اﻹنسان. وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قيام السلطات الجزائرية بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، العضو المؤسس والنشيط بالتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، بشكل تعسفي ولا قانوني. وأكد المكتب المركزي للجمعية أن الرابطة لم تتوصل بإخبار عن القرار ولا بالدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ضدها، ولا بتاريخ الجلسة التي انعقدت لمحاكمتها، ولا بمنطوق الحكم الذي تم استصداره في حقها. وجدد المكتب المركزي للجمعية عن تضامنه مع الرابطة ومع كافة مناضليها وكل المدافعين عن حقوق الإنسان وعموم المواطنين بالجزائر، جراء ما يتعرضون له من تضييق واعتقالات ومتابعات وانتهاكات لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. برحو بوزياني
