مواطنـون بـدون هويـة

ظهروا بكثرة أثناء الاحتجاج على إقصائهم من المساعدات الغذائية بسبب تفشي كورونا رغم ما رصدته الحكومة من ميزانيات للقضاء على الفقر والهشاشة الاجتماعية، سيما بعد الخطاب الملكي في 18 ماي 2005، وهو تاريخ الإعلان عن إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتحسيس بدور الشركاء المحليين والإقليميين والجهويين والوطنيين وحتى الدوليين لإحداث المشاريع المدرة للدخل ورفع التهميش عن قاطني الأحياء المهمشة والقرى المنسية، مازال مواطنون في مغرب 2023 بدون بطائق هوية. هذا المعطى تكشفه العديد من الحملات الأمنية، سواء داخل المدن، أو حتى بالمداشر والقرى، حينما يتبين أن العديد من الأشخاص، سيما الذين يعانون الهشاشة الاجتماعية أو مدمنين خارج التغطية، فيجد هؤلاء أنفسهم متابعين في حالات كثيرة بجريمة عدم إنجاز البطاقة الوطنية، وهي جنحة تأديبية يعاقب عليها القانون الجنائي. ويقول دركي متقاعد، في حديث مع "الصباح"، إن المنسيين بدون هوية يوجدون بالمناطق النائية، سيما الجبلية منها بالمغرب العميق، مضيفا أن الظاهرة جرى اكتشافها أثناء ظهور فيروس كورونا المستجد، بعدما أرادت السلطات توزيع المساعدات الغذائية لتكتشف مصالح الدرك الملكي والسلطات الترابية أن العديد من المغاربة لا يتوفرون على بطائق الهوية، وأثناء محاولة معالجة مطالبهم بعد الاحتجاج على إقصائهم من لوائح أعوان السلطات، تبين للدرك، يقول المصدر نفسه، عدم توفر ما يفيد إثبات هويتهم، لتجد السلطات نفسها في موقف محرج أمام جحافل هذه الفئة. وشدد المصدر نفسه على أن الدرك الملكي لجأ في الكثير من الحالات إلى الدفع بحالات أشخاص للتوجه إلى مصالح الأمن الوطني والإدارة الترابية، من أجل إنجاز بطائقهم التعريفية، مشيرا إلى أنه من الوسائل الناجحة في رأيه لضبط هذه الفئة رسميا والاعتراف بها، هو تقديم المساعدات الغذائية والصحية والمالية أيضا، واشتراط البطاقة الوطنية شرطا أساسيا للاستفادة من مثل هذه المساعدات، وإعلان ذلك عبر وسائل الإعلام الرسمية. ولا يخفي المتحدث نفسه بعض الحالات المعزولة للمجرمين بدون هوية، الذين يرفضون إنجاز بطائقهم الوطنية حتى لا يسقطوا في قبضة عناصر الضابطة القضائية، أو يتركوا بصمات تسهل الإيقاع بهم، سيما المجرمين بالفطرة، منبها أن ما يجب التحسيس به حاليا هو وجود العديد من المشردين والمدمنين بدون هويات بسبب صعوبات في إثبات نسبهم، وتخلي آبائهم وأمهاتهم عنهم وتجاهل المؤسسات العمومية لمطالبهم. يذكر أن وزارة الداخلية تقوم بين الفنية والأخرى عبر مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بإجراء حملات بالقرى والمداشر لإنجاز البطائق الوطنية لغير المتوفرين عليها، أو الراغبين في تجديدها، وتعبئ وسائل الإعلام ومختلف المصالح المتدخلة من الفعاليات الجمعوية لإنجاح مثل هذه المبادرات، قصد ضبط هذه الشريحة، سيما مع إعلان انطلاقة مشروع الحماية الاجتماعية للجميع وتفعيل السجل الرقمي. عبد الحليم لعريبي

مواطنـون بـدون هويـة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"نزالـة الردايـة"... نمـوذج الإقصـاء

مشردون في مدن الضياع

مقالات ذات صلة