برلمانيون طالبوا بمناقشة قانون العفو العام عن المعتقلين لتعزيز الجبهة الداخلية شكلت الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان، أخيرا، للرد على قرار البرلمان الأوربي بحق المغرب، مناسبة لعدد من النواب والمستشارين، للتعبير عن إدانتهم للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في قضايا تعتبر من صميم السيادة المغربية. كما أعادت النقاشات ملف معتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي الرأي إلى الواجهة، إذ ذهبت أصوات من المعارضة إلى إعادة طرح ملتمس العفو العام، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وتحقيق الانفراج السياسي، وتعزيز الجبهة الداخلية. وقالت نبيلة منيب، برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد، إن المغرب دولة ذات سيادة مستقلة بقراراتها، ولا يمكن إلا أن تدين الأوامر من أي جهات خارجية، مؤكدة أهمية حرص المغرب على علاقاته الدولية خاصة مع الاتحاد الأوربي، الذي سبق أن منحه وضعية الشريك المتقدم، مشيرة إلى أن الشراكة التي يريدها المغرب، يجب أن تكون على قاعدةن تكون علفى قاعدة " "رابح -رابح"، وليس علاقة تبعية واستعمار جديد. وأكدت البرلمانية المعارضة أنه آن الأوان لمناقشة قانون العفو العام، للعفو عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وتطبيق توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة من أجل تحقيق حرية الرأي والتعبير، وخلق مناخ للثقة والانفراج، وتعزيز اللحمة الوطنية، بغية المساهمة في تقدم المغرب، ودعم استقلالية قراره، وضمان كرامة مواطنيه ومواطناته. من جهتها، أكد فاطمة التامني، برلمانية فدرالية اليسار ضرورة القطع مع الاعتقال السياسي، وسياسة التضييق على حرية الرأي والتعبير، مشددة على أن المدخل الأساسي لسيادة أي دولة، يبدأ بإقرار الديمقراطية الحقيقية وإعمال حقوق الإنسان. وأوضحت التامني، أن الرد القوي والحقيقي على البرلمان الأوربي، يكمن في الإسراع بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين والصحافيين. كما طالبت بإعادة النظر في عمل الدبلوماسية المغربية وتنقية الأجواء باعتبارها الوسيلة المثلى للرد والتصدي لأي مؤامرة أو استفزاز. وقال خليهن الكرش، منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين إن الكنفدرالية كانت وستظل مدافعة عن السيادة الوطنية ورافضة لأي تدخل أجنبي في القرار الوطني في مختلف مجالاته وحقوله. وأكد الكرش أن "قضايا الاعتقال والمتابعات والمحاكمات وكافة قضايا حقوق الإنسان طرحناها ونطرحها في مجموعة الكنفدرالية في البرلمان عن قناعة مبدئية"، مجددا للمناسبة المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات ووقف المتابعات في حق الأساتذة وكافة النشطاء، وقال إنه بقدر "إصرارنا على طرح هذه القضايا المبدئية، سنظل في طليعة المدافعين عن سيادتنا الوطنية واستقلالية قرارات مؤسساته"، مؤكدا أن السيادة الوطنية كل لا يتجزأ، وأن الدفاع عنها يبتدئ بإقرار الديمقراطية الحقيقية وإعمال حقوق الإنسان، والقطع مع الانتهاكات، وتوسيع مجال الحقوق والحريات، بما يوفر شروط بناء المغرب القوي القادر على مواجهة كل التحديات". ب. ب
