الحياني: المجلس يصر على تفقير المقاطعات ضدا على توجيهات الداخلية استغرب مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الرباط لخبر تأشير سلطة الرقابة، ممثلة في عمالة الرباط، على ميزانية 2023 للجماعة، رغم الخروقات القانونية التي تشوبها. وأكد رفاق عمر الحياني، أن الميزانية المؤشر عليها من قبل سلطة الرقابة، تتضمن خرقا قانونيا خطيرا يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، لمصاريف الماء والكهرباء، خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113-14. وقال الحياني، في حديث مع "الصباح"، "إنه سبق لمستشاري الفدرالية أن تقدموا بملاحظات خلال مناقشة مشروع الميزانية قبل أشهر، وأكدنا على ضرورة احترام القانون أولا، وتجاوز الاعتبارات السياسية المرتبطة بالأغلبية والمعارضة، في تدبير الميزانية". وأوضح مستشار الفدرالية أنه فوجئ بمصادقة سلطة الرقابة على الميزانية، رغم مخالفتها لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، مؤكدا إصرار الأغلبية المسيرة للمجلس على مواصلة النهج ذاته، في توزيع بنود الميزانية، في خرق واضح للقانون. إن ما جرى في مجلس الرباط، يضيف الحياني، يعتبر ضربا للقانون، مشيرا إلى أن مستشاري اليسار كانوا يأملون تدخل سلطة الرقابة وفرض احترام القانون، وإعادة مشروع الميزانية إلى المجلس في قراءة ثانية، كما جرى في مجالس أخرى مثل البيضاء. وأوضحت مجموعة فدرالية اليسار أن ميزانية جماعة الرباط للسنة الحالية، عرفت، مقارنة بميزانية 2022، زيادة بأربعة أضعاف في بند مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج، وبثلاثة أضعاف بالنسبة إلى بند مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين، وبخمسة أضعاف في بند مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال. وأوضح الحياني أن هذه الميزانية تخالف ما جاء في مذكرة وزير الداخلية، التي أكدت على "التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية". وندد مستشارو فدرالية اليسار بتحويل الجماعة إلى وكالة أسفار، تسعى لإرضاء مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة، وكذا المقربين من رئيسة المجلس، تحت غطاء ما يسمى "الدبلوماسية الجماعية"، دون أن يكون لتلك السفريات أي وقع على طريقة تسيير الجماعة ولا الاستفادة من الخبرات الأجنبية. برحو بوزياني
