المجلس الأعلى وضع معايير جديدة للمسؤول والتأديبات متواصلة وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على رأس أجندة عمله للدورة الحالية التي ستفتتح اليوم (الثلاثاء)، المسؤوليات القضائية، والتي من المرتقب أن تعرف العديد من التغييرات خاصة بعد المخطط الإستراتيجي الذي وضعه المجلس في الشق المتعلق بها. وأفادت مصادر "الصباح"، أن التغييرات في مناصب المسؤولية ستنصب في اتجاه تفعيل بعض البنود القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالمدة التي يفترض أن يقضيها المسؤول القضائي في منصبه، بالإضافة إلى تقييم عمل المسؤولين الحاليين واستحضار الكفاءة وتكافؤ الفرص، على اعتبار ضمان مساهمة المسؤولين القضائيين في التدبير الإداري الحديث، القائم على الحكامة والجودة والمردودية. وأضافت المصادر ذاتها أن المناصب التي سيتم الإعلان عن شغورها وفتح باب التباري بشأنها، ستتم وفق رؤية جديدة تعتمد على إعادة النظر في طرق وأساليب انتقاء المسؤولين القضائيين وتقييم أدائهم مع تمكينهم من آليات العمل، من خلال التنزيل السليم والعادل والشفاف للمقتضيات القانونية والتنظيمية، المتعلقة بإسناد المسؤوليات والبحث عن المسؤول المناسب في المكان المناسب. وأظهرت التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية خلال دورتي 2021، والدورة الأولى ل2022، أن سبعة وثمانين قاضيا وقاضية، أسندت إليهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 % من مجموع المناصب التي شملها التغيير، وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه، وهي إرادة يعبر عنها باهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت إستراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية. وشكلت مناقشة مسألة التعيين في المسؤوليات القضائية نقطة مهمة في جدول عمل المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، إذ تبين من نتائج أشغال المجلس ، عدم إعمال مسطرة التعيين المنصوص عليها قانونا بالمرة، إذ تم التعيين في بعض مهام المسؤوليات القضائية، رغم أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها، ولم تقدم طلبات الترشيح بخصوصها، معلنا في الوقت نفسه تشبثه بالمعايير الموضوعية المبنية على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة ونكران الذات والجدية والاجتهاد والشجاعة، في التعيين في مهام المسؤولية القضائية، وهي المعايير التي أوصى الملك محمد السادس بإعمالها في تدبير كل الوضعيات المهنية للقضاة. وتضمن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب المسؤوليات القضائية، الترقية وطلبات تغيير المنصب القضائي، وتعيين رؤساء أقسام قضاء الأسرة ونواب المسؤولين القضائيين والمتابعات التأديبية، التي ما زالت متواصلة والتقاعد النسبي والتمديدات. كريمة مصلي
