قضاته يحلون بمجلس الرباط لتعقب 2400 موظف كشفتهم تصريحات العمدة حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ضيوفا ثقلاء على مجلس جماعة الرباط، لبحث طريقة صرف الأموال العمومية على موظفين أشباح بمجلس العاصمة والمقاطعات، ومجالس الأقاليم والعمالات، ومجلس الجهة، وفق ما أكدته مصادر " الصباح". وراسلت رئيسة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، عمدة الرباط، الأسبوع الماضي، طبقا لمقتضيات القانون رقم 62-99، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بناء على البرنامج السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، لأجل إنجاز عملية الافتحاص، عبر تعيين أعضاء لجنة المراقبة، مكونة من ثلاثة مستشارين، قصد تسهيل مأموريتهم، ومنحهم المعلومات والوثائق التي يطلبونها. وقالت أغلالو إن مجلس العاصمة يعاني بسبب وجود 2400 موظف شبح، وهو ما أثار غضب رؤساء مقاطعات من المعارضة والأغلبية الذين يدبرون مجلس العاصمة، وطردت بعضهم، خاصة الذين هاجروا خارج المغرب. وتستنزف الكتلة الأجرية المخصصة للموظفين أزيد من 40 في المائة من الميزانية الإجمالية لمجلس الرباط، وهو ما يساوي 400 مليون درهم. والتمس المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، من جماعة الرباط، ملء استمارات وإرسالها عبر البريد الإلكتروني داخل أجل أسبوع لبدء العمل. وسيفتحص قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ملف الموظفين الأشباح، وملفات التوظيف بمجلس العاصمة على مدى عقود، التي ارتكزت، وفق ما راج في أغلب اجتماعات المجلس، على معايير المحاباة والزبونية الحزبية، و"باك صاحبي" وتبادل المنافع الانتخابية، وهو أمر معروف ومشاع في أغلب المجالس الترابية، التي ينتخب على رأسها كل ست سنوات، قرابة 32 ألف منتخب، وهو ما أثار استياء بعض عمال الأقاليم، الذين ثاروا في وجه المنتخبين المحليين، وأكدوا أن المجالس ليست " خيريات اجتماعية" لحل مشكلة البطالة. وسيفتح قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، وملفات الترقية، والوثائق الخاصة بالتكوين، وسجل الحضور، ومحاضر وقرارات المجالس التأديبية، وملفات النزاعات المتعلقة بالموظفين، والهيكل التنظيمي. وعقد محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، اجتماعات ماراثونية لضبط ملف الموظفين الأشباح الذي فجره محمد الحياني، من فيدرالية اليسار منذ 2016، وأعادته إلى طاولة النقاش، أسماء اغلالو، العمدة الجديدة للعاصمة. وقالت المصادر إن الوالي اليعقوبي اتفق مع العمدة السابق محمد صديقي، لوضع نظام مهني، وطرد 4 موظفين هاجروا خارج المغرب، واختيار الموظفين المؤهلين منهم لدمجهم بمقر الولاية التي تعاني الخصاص، غير أن عملية الانتقاء توقفت بسبب انتشار وباء كورونا. أحمد الأرقام
