مطالب بإحداث هيأة للمحامين بالجنوب

المحامي لمديميغ :"المادة 115 حيف ومؤامرة ضد المحامين بالأقاليم الجنوبية وضد تأسيس هيأة جديدة" طالب محامو جهة كلميم واد نون بإحداث هيأة للمحامين خاصة بهم لدى استئنافية كلميم، رافضين بذلك المادة 115 من مشروع قانون المهنة، التي رفعت من سقف عدد المحامين الممارسين، من 100 إلى 200، معتبرين الأمر بمثابة استهداف مقصود للمناطق الجنوبية والمحامين المشتغلين بها. وجاء نداء محامي كلميم الذين اجتمعوا، في 9 يناير الجاري بكلميم، والذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، انسجاما مع التصور العام للجهوية المتقدمة الذي تبنته المملكة المغربية، وضدا على الرفع من النصاب الذي ورد في المادة 115، الذي أجمعوا على أنه يمس جهات الجنوب بشكل مباشر. واعتبر المجتمعون بأن الأمر مؤامرة ضد محامي الجنوب بصفة عامة، تستهدف المناطق الصحراوية المغربية الجنوبية، وحرمانها من هيأة للمحامين خاصة بهم. وثمّن المحامون في النداء-الملتمس، عاليا إحداث محكمة الاستئناف لجهة كلميم وادنون، والتي قربت الخدمات القضائية لسكان الجهة، وأعربوا عن رفضهم الكلي والقاطع، لمقتضيات المادة 115 من مشروع قانون المهنة الذي يستهدف حرمان محامي المناطق الجنوبية من تأسيس هيأة خاصة بهم.وتنص المادة 115 على أن"لا تؤسس أي هيأة للمحامين لدى محكمة الاستئناف، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها 200 على الأقل، بغض النظر عن عدد المحامين المتمرنين وعن الحقوق المكتسبة. وإذا كان عدد المحامين أقل من مائتين 200، أُلحقوا بالهيأة المحدثة بدائرة أقرب محكمة استئناف إليها. ولا يتم تأسيس أي هيأة جديدة، عند توفر شروط إحداثها، إلا في الفترة نفسها التي تجري فيها الانتخابات العامة لباقي الهيآت القائمة". وفي هذا الصدد، أوضح المحامي إدريس الكمراني، بأن اللقاء يأتي في إطار استهداف المناطق الجنوبية التي تسعى بعض الجهات لحرمانها من نقابة هيأة المحامين في المناطق الجنوبية. وشدد على أن المشرع أو الساهرين على إعداد مشروع هيأة المحامين الجديد، خلقوا نصا بعينه، لحرمان هذه المناطق الجنوبية من تمثيلية هيأة المحامين بالجنوب. وقال بأن المستهدف الأول والأخير من النص الجديد هو المناطق الصحراوية الجنوبية، ودعا في إطار التوجهات الملكية للجهوية الموسعة، إلى إنصافها، مستطردا، "لا يعقل أن تكون نقابة واحدة وهي نقابة هيأة أكادير، تدير أربع جهات من المملكة، من أكادير حتى تخوم الصحراء"، معتبرا الأمر غير مقبول وغير عادل. من جهته، أشار المحامي الوهاب لمديميغ إلى أن المشروع الجديد يستهدف قطع الطريق على خلق هيأة في الأقاليم الجنوبية. ونبه إلى أن القانون القديم كان يشترط وجود محكمة استئنافية، إضافة إلى 100 محام، ولما تحقق الشرط الأول بوجود محكمة الاستئناف بكلميم، وقارب عدد المحامين فيها المائة، قامت وزارة العدل بإحداث نص ترفع فيه العدد إلى 200، وهو ما اعتبره مؤامرة ضد المحامين بالأقاليم الجنوبية وضد إحداث هيأتهم. وحذر من أن النص يتنافى مع السياسات والتوجهات العامة، بشكل واضح فيما يرتبط بتنزيل الجهوية الموسعة. محمد إبراهمي(أكادير)

مطالب بإحداث هيأة للمحامين بالجنوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"شان" الجزائر... وتستمر المهازل

زياش يرد على منتقديه

مقالات ذات صلة