التزمت وزارة العدل بصرف مستحقات كتاب الضبط، بشأن كل الترقيات في مارس المقبل، خلال الحوار القطاعي الذي جمعها بالنقابة الوطنية للعدل، إذ أكد الكاتب العام بالوزارة تفهم الوزير للمطالب الآنية لموظفي القطاع وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيأة كتابة الضبط، والإرادة القوية للوزير بمراجعته، مع
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين