التزمت وزارة العدل بصرف مستحقات كتاب الضبط، بشأن كل الترقيات في مارس المقبل، خلال الحوار القطاعي الذي جمعها بالنقابة الوطنية للعدل، إذ أكد الكاتب العام بالوزارة تفهم الوزير للمطالب الآنية لموظفي القطاع وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيأة كتابة الضبط، والإرادة القوية للوزير بمراجعته، مع تسليمهم نسخة من المشروع النهائي لتعديل النظام الأساسي لموظفي هيأة كتابة الضبط، بعد الأخذ بجل مقترحات النقابة الوطنية للعدل. واتفقت الوزارة مع النقابة خلال جلسة الحوار، التي عقدت بالرباط، على تعويضات الحساب الخاص، الذي أضحى مشروعه جاهزا، وأضحى بإمكان الموظفين التظلم بشأن التنقيط، إذ وافقت الوزارة على تخصيص خانة داخل البرمجية الخاصة بالوضعيات الفردية للموظفين لتقديم تظلمات حول التنقيط، بالإضافة إلى برمجة دورة تكميلية للحركة الانتقالية للبت في الطلبات التي هي قيد الدراسة، قبل الاعلان عن التوظيفات الجديدة، ودراسة إمكانية ولوج أطر هيأة كتابة الضبط للمهن القضائية، إذ أكدت الوزارة أنه لا اعتراض لها على هذه النقطة. وأوضحت الوزارة أنها ستدرس ملف الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، بتحديد الموظفين غير المستفيدين من تعويضات الإدارات المستقبلة، حلا أوليا في انتظار إعداد الوزارة لتصور عام في الموضوع. وخلال الاجتماع الذي أداره الكاتب العام للوزارة بحضور المدريرين المركزيين والمدير العام بالنيابة للمؤسسة المحمدية وبعض أطر الوزارة، وأعضاء لجنة الحوار القطاعي من جانب النقابة الوطنية للعدل، أدانت النقابة بشدة من أسمتهم كل المتربصين بأطر هيأة كتابة الضبط و المتحاملين عليها، معتبرة التشكيك في نزاهتهم وتجردهم استهدافا للأمن القضائي بالبلاد، لأنهم فاعل أساسي في العملية القضائية، وطالبت وزير العدل بتسريع ورش التشريع بإخراج كل من المسطرة المدنية والقانون الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام وبعض الجرائم المقننة حاليا والتي أصبحت متجاوزة بحكم الواقع و للملاءمة مع المواثيق الدولية . كريمة مصلي
