“سمسار” يتاجر في فواتير سبع شركات

أنشأ مقاولات بغرض تقديم وثائق الأداء لطالبي قروض "انطلاقة" شجعت قروض «انطلاقة» سماسرة على إحداث عدد من المقاولات، ينحصر نشاطها في إصدار فواتير للراغبين في الحصول على التمويلات المضمونة من قبل الدولة. وأكدت مصادر أن أحد الأشخاص عمد إلى إنشاء سبع شركات كلها تتعامل مع المتقدمين بطلبات إلى المؤسسات البنكية، للحصول على قروض «انطلاقة». وأوضحت مصادر «الصباح» أن المؤسسات البنكية لا تقدم، بالنسبة إلى هذا الصنف من التمويلات، الأموال إلى المستفيد من قرض «انطلاقة»، بل تمول مباشرة مقدم الخدمة أو السلعة الخاصة بنشاط الشركة، ما يدفع طالبي القروض إلى اللجوء لوسطاء تربطهم علاقات بشركات متخصصة في إصدار الفواتير لطالبيها، من أجل تبرير النفقات موضوع التمويلات المطلوبة. وأفادت مصادر «الصباح» أن شركات الفواتير المزورة السبع تربطها علاقات مع مكاتب استشارات، تتكفل بإعداد ملفات طلبات القروض، إذ تقدم لأصحاب المكاتب الفواتير التي يرغبون فيها، مقابل عمولات يتم تحصيلها بعد أداء البنوك لهذه الفواتير، إذ يتم تحويل التمويلات إلى حسابات الشركات المصدرة للفواتير، فيتم اقتطاع العمولات منها وتقديم المبالغ المتبقية إلى أصحاب المكاتب، الذين يتكفلون بدورهم باقتطاع عمولاتهم وتحويل الباقي إلى طالبي القروض. وعرفت القروض التي تدخل في إطار «انطلاقة» مجموعة من التجاوزات، إذ أن الشروط الميسرة، سواء في الأداء أو بخصوص سعر الفائدة، جعلت عددا من الأشخاص يقبلون عليها، حتى وإن كانت الشروط لا تتوفر فيهم، ويتدخل وسطاء يتكفلون بإعداد الملفات وتوفير الوثائق المطلوبة ويلجؤون في بعض الأحيان إلى تزوير الفواتير وعقود الكراء، ويتمكنون من الحصول على عمولات من المستفيد من القرض. وتتهدد الشركات المتورطة، وفق المادة 192 من مدونة الضرائب، غرامات تتراوح قيمتها بين 5 آلاف درهم و50 ألفا، ويمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس، من شهر إلى ثلاثة أشهر في حالة العود، خلال خمس سنوات التي تلي اتخاذ عقوبة الغرامة المالية. وشددت المديرية العامة للضرائب مراقبتها على الجهات التي تصدر الفواتير المزورة، التي تتسبب في ضياع الملايير من الموارد الجبائية. وأكدت مصادر «الصباح» أن عددا من الأشخاص استفادوا من تمويلات عن طريق هؤلاء الوسطاء، ما دفع مسؤولي مؤسسات بنكية إلى تشديد المراقبة واعتماد حلول معلوماتية لرصد الفواتير المشتبه فيها. وضبطت تحريات داخلية في مجموعة بنكية تورط بعض مسؤوليها في التأشير على ملفات «انطلاقة»، لا تستجيب للمعايير والشروط الاحترازية المطلوبة. وتشير معطيات البنك المركزي إلى أن إجمالي القروض المضمونة، من قبل الدولة تجاوز 60 مليار درهم (6000 مليار سنتيم)، وتهيمن خمسة بنوك على القسط الأكبر من المبلغ، وتعد المؤسسة البنكية التي فتحت تحقيقا داخليا من ضمن المجموعات المالية النشيطة في هذا المجال. عبد الواحد كنفاوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

جثة مغربي تنتظر الترحيل من بلغاريا

وفاة جانح أصيب برصاص الشرطة

مقالات ذات صلة