أوراش الحكومـة فـي مهـب الريـع

جمعيات مشرفة على إعداد لوائح المستفيدين متهمة بالزبونية وإقصاء المستحقين عددت مصالح الإدارة الترابية خروقات في تنزيل برنامج أوراش الذي أطلقته الحكومة لإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023، وذلك مواكبة من الداخلية لمطالبة أعضاء مجالس جماعية بإنشاء لجان مختلطة، تتكون من أطر إدارية ومنتخبين ومناشدة السلطات الوصية بإجراء افتحاصات للحد من الاختلالات المرصودة. وكشفت شكايات مستشارين النقاب عن ممارسات جمعيات مشرفة على إعداد لوائح المستفيدين بإقصاء الفئة الأكثر استحقاقا للاستفادة من البرنامج، مسلطة الضوء على ممارسات وصفتها بأنها تعتمد الزبونية والمحسوبية، إلى حد أن أغلب المستفيدين يوجدون في وضع مالي مريح مقارنة مع المقصيين، ما ينسف الأهداف المسطرة من قبل الحكومة التي نبهت إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والحفاظ على السلم الاجتماعي، في إطار ضمانات حقوقية قوامها تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. ونددت تنظيمات شبابية بما وصفته بالطرق الملتوية التي يتم بها تنزيل برنامج «أوراش» بالأقاليم الجنوبية، من قبل المنتخبين، داعية إلى توفير فرص شغل حقيقية ودائمة عوض الحلول الترقيعية المعتادة. وذهب المقصيون من لوائح المستفيدين، حد التهديد باللجوء إلى القضاء والتعبير عن استعدادهم للترافع الدائم والمستمر وفق ما يخوله القانون، مستنكرين ما اعتبروه سياسة الآذان الصماء التي تتبعها المجالس المنتخبة أمام ما وصل إليه وضع الشباب بالمنطقة, داعين إلى تنزيل «برامج تنموية حقيقية يكون هدفها محاربة البطالة التي أصبحت مستشرية بشكل فظيع»، كما هو الحال في جهة كلميم وادنون. ووجه الغاضبون دعوة إلى جميع الشبيبات الحزبية وفعاليات المجتمع المدني، قصد الوقوف والترافع من أجل الشباب وقضاياهم، والدفع بالفاعل السياسي إلى تحمل مسؤوليته كاملة أمام مآل الوضع في المنطقة. وباشرت الداخلية تحقيقات في خروقات رصدتها سلطات الوصاية في إعداد لوائح المستفيدين من البرنامج المذكور، إذ حذرت في مراسلات موجهة إلى عمال العمالات والأقاليم من مغبة خرق مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 03.2022 ودورية وزير الداخلية عدد 1532. وهمت الخروقات تساهلا في فرض بعض الشروط الواردة في المنشور المذكور، من قبيل إرفاق مقترحات المشاريع ببطاقات تقنية عن كل ورش تتضمن الموقع والمكونات وعدد أيام العمل والمعدات والتجهيزات والمواد الأولية اللازمة للإنجاز، بالإضافة إلى تحديد دقيق لمساهمات الشركاء. ومن جهته، انتقد مرصد العمل الحكومي التدبير البيروقراطي، وتعقيد مساطر الاستفادة من البرنامج سواء للمشغلين أو الأجراء، وذلك من خلال اللجن الجهوية والإقليمية، وما يرافق قدرتها على التنفيذ السلس، من إجراءات و مساطر إدارية ومالية محكومة بقواعد إدارية بيروقراطية، وهو ما قد يهدد حسب المصدر المذكور، التنفيذ السريع والناجع للبرنامج، منبها إلى هشاشة فرص الشغل الناتجة عن البرنامج، بالإضافة إلى محدوديتها الزمنية، ما قد تنتج عنه توترات اجتماعية، في حال عدم قدرة المستفيدين على الولوج الطبيعي إلى سوق الشغل . وعبر المرصد عن تخوفه من الاستغلال الحزبي والسياسي للبرنامج، في ظل التدبير الجهوي والإقليمي للمؤسسات المنتخبة، وهيمنة الأحزاب المشكلة للحكومة على أغلبية المجالس الجهوية والإقليمية، ما يهدد شمول البرنامج لمختلف الجماعات والمجالات الترابية. ياسين قُطيب

أوراش الحكومـة فـي مهـب الريـع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبد القادر في حفل طربي

تعثر السكن الاجتماعي بالحسيمة

مقالات ذات صلة