تزوير شيكات بأكثر من مليار يورط مسؤولا بنكيا

ادعى أنها دين على صيدلي فارق الحياة بسبب كورونا نتيجة معاملات تجارية بينهما تشرع المحكمة الابتدائية بطنجة في النظر في ملف مثير، يتعلق باتهام ورثة صيدلي شهير بالمدينة لمسؤول بنكي إقليمي، بالنصب وتزوير في محررات بنكية، بعد أن ادعى أن والدهم سلمه 17 شيكا بقيمة مليار ونصف المليار، دينا له نتيجة معاملات تجارية بينهما. وشهد هذا الملف شدا وجذبا منذ 2020 إلى اليوم، إذ تقدم ورثة الصيدلي بشكايتين ضد المسؤول البنكي، فكان مصيرهما الحفظ، فتقدموا بشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق، الذي قرر فتح تحقيق فيها، إلا أنه رفض إجراء خبرة على التوقيعات المضمنة في الشيكات، فتم طعن في هذا القرار أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، التي أمرت بإجرائها، وأسندت المهمة لمعهد الأدلة الجنائية التابع للدرك، ليتقرر عدم متابعة المسؤول البنكي بعد عيب في ترجمة نتائج الخبرة من الفرنسية إلى العربية، ليتم الطعن مجددا في القرار، لينتهي هذا الجدل القانوني بمتابعة المسؤول البنكي في حالة سراح. وتعود تفاصيل القضية، إلى وفاة مالك صيدلية شهيرة بطنجة في 2020 متأثرا بفيروس كورونا، ففوجئ ورثته بمسؤول بنكي إقليمي، يتقدم إلى بنك لسحب 17 شيكا باسم الراحل بقيمة مليار ونصف المليار، فعادت دون مؤونة. وأكد المسؤول البنكي، أن الشيكات التي بحوزته، سلمها له الصيدلي الراحل بناء على معاملات تجارية بينهما، إذ كان يسلمه أموالا كثيرة وصلت في مناسبات إلى مليوني درهم، لاستثمارها في شراء وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل اقتسام الأرباح نقدا، في حين ظل يحتفظ برأس المال، إلى أن بلغ مليار ونصف المليار، فحررها له الراحل في شيكات بخط يده، وفي يوم واحد. وتقدم الورثة بشكاية يتهمون فيها المسؤول البنكي بالنصب وتزوير محررات بنكية، بحكم أن الشيكات 17 قدمت للسحب في يوم واحد، رغم أنها مستخرجة من سبعة دفاتر للشيكات باسم الراحل صادرة ما بين 2016 و2020، مستغربين احتفاظه بها خلال هذه المدة الطويلة، إضافة إلى أن اعترافه بمشاركة والدهم التجارة يتعارض مع وظيفته مسؤولا بنكيا، بل الأكثر من ذلك أن احتفاظه بالشيكات على سبيل الضمان يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وتم حفظ الشكاية من قبل النيابة العامة تحت مبرر وجود معاملات تجارية بين الراحل والمسؤول البنكي، ولقيت شكاية ثانية المصير نفسه، فاضطر ورثة الراحل تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق، الذي رفض إجراء خبرة تحت مبرر وجود معاملة بين الطرفين، قبل أن تسند إلى معهد الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بعد طعن في قراره. وبناء على نتائج الخبرة تقرر إسقاط المتابعة عن المسؤول البنكي بحكم أن الخبرة تؤكد أن التوقيعات تخص الصيدلي الراحل، فتم الطعن في القرار أمام غرفة المشورة، بحكم أن النص الفرنسي التي حررت به الخبرة، لم يؤكد بشكل قاطع أن التوقيعات تعود للصيدلي وإنما رجح ذلك. كما تمت الاستعانة بخبرة ثانية أنجزها خبير محلف «مشهود له بالكفاءة»، شدد على أن جميع التوقيعات مزورة وأن محررها تدرب على تقليد التوقيع الأصلي لفترة، فتقررت إحالة المسؤول البنكي على الجلسة في حالة سراح. مصطفى لطفي

تزوير شيكات بأكثر من مليار يورط مسؤولا بنكيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنسيق بارونات وصرافين لتهريب الملايير

الحبـس لقاصـر تحـرش بقائـدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات