ملفات حارقة على طاولة الحكومة

إصلاح مدونة الشغل وتنزيل ورش الحماية ووقف لهيب الأسعار وإصلاح التقاعد تواجه حكومة عزيز أخنوش، ملفات حارقة في سنتها الثانية، بينها ما له علاقة بتشريعات قانونية، وأخرى تتطلب حلولا مبتكرة، بعيدا عما ألفه المغاربة من مقترحات. لقد سئم المواطنون سماع التبريرات من قبل المسؤولين، وباتت الاحتجاجات في مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، والنزول إلى الشارع، هي السبيل الوحيد للتعبير عن تدهور الأوضاع المعيشية، ومواجهة التدابير الحكومية الجزئية، والتي لا تستجيب للانتظارات الشعبية الكبرى. حكومة الكفاءات أمام الامتحان تنزيل الأوراش يصطدم بأزمة التمويل رغم ما يعتري الاحتجاجات من ثقافة شعبوية من قبل بعض المعارضين، إلا أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي، يمكنه أن يكون أفضل من التطور الحاصل الآن في حال سرعت الحكومة الأوراش المفتوحة في مجال الصحة، والتعليم، والسكن، والأهم توفير فرص الشغل التي تليق بكرامة طالبيه، سواء الذين حصلوا على شهادات جامعية، أو دبلومات المعاهد العليا، أو الذين استطاعوا اكتساب حرفة عبر التكوين المهني. ويتطلب ملف التقاعد فرض قرار على أرباب العمل يرمي إلى التصريح بالعاملين لديهم في صناديق التقاعد، لأنهم يحققون الأرباح، فلا أحد يفتح محله ولا يحقق ربحا بدعوى أن هناك مشاكل وعجزا وكسادا، وهو ما ألف البعض ترديده للتهرب من أداء الضرائب، وفي الثقافة الشعبية من منظور سوسيولوجي، "إبعاد العين والحسد"، وفي حالة تغيير مدونة الشغل خاصة في باب مرونة العمل، بالابتعاد عن الاستغلال البشع لليد العاملة المؤهلة والأطر، بالتشغيل لمدة ستة أشهر فقط تحت مبرر إدخال آخرين بالتناوب ما يعني المس بتنافسية المقاولة التي لن تتقدم ولن تتطور ولن تكبر بسبب عقلية رب العمل الذي يعتقد أنه " يفعل الخير" بتوفير فرص عمل، في حين أن " هذا الخير" هو موزع بينه وبين العاملين وبدونهم لا يربح شيئا، ولا تساوي مقاولته أي قيمة في السوق. وعلى المسؤولين السياسيين والنقابيين، استيعاب التحول الجاري في المجتمع، لأن المغاربة أصبحوا واعين بما يجري في البلدان المتقدمة، لذلك عادت ظاهرة قوارب الموت بما هي مغامرة محفوفة المخاطر، من قبل شباب لم يحالفه الحظ، في البحث عن شغل يحفظ الكرامة، لأنه لا أحد ذكرا أو أثنى يريد البطالة، وهذا الملف الصعب يتطلب مراجعة طريقة العمل على المستوى الجهوي، ومحاربة الوظائف الشبح خاصة في المجالس الترابية، ومندوبيات الوزارات والإدارات، والمصالح الخارجية التي لا تراقب ولم يصلها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ولا مفتشيات عامة. ومطلوب من الحكومة توقيف نزيف هجرة الأدمغة نحو كندا وأمريكا وأوربا، وآسيا، حتى لا تستيقظ يوما ولا تجد طبيبا ولا مهندسا، وتقنيا، والمصيبة العظمى أن بعض كبار المسؤولين يمنحون للأدمغة حق الهجرة ولا يبالون بالنتائج الوخيمة في قطاعاتهم التي تعاني نقصا حادا في الأطر. ولا بد على المسؤولين تغيير السياسة المنتهجة في قطاعي الصحة والتعليم، وتفادي تكرار أخطاء الماضي، إذ من الممكن اعتماد مقررات قليلة بالنسبة للتلميذ لكي يتعلم الكتابة والقراءة، عوض محفظة مليئة بالكتب، والتركيز على الأستاذ بأجر محترم مع رفع مستوى استعمال اللغة الأجنبية، بدءا من الإنجليزية لغة البحث العلمي والتواصل العالمي، لأنه حتى في المحافل الدولية يحتاج المغرب إلى أطره الكفؤة تتحدث بطلاقة الانجليزية، إذ أن جل خبراء الاتحاد الأوربي، والبرلمان الأوربي، ينجزون قرارات حول المغرب بالانجليزية، وتتطلب ردا إبانه كما في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنظمات كثيرة وفي قنوات دولية أجنبية، ما يعني أن المسؤولين عليهم تغيير نظرتهم إلى التعليم بالرفع من جودته، وتكوين تقنيين ومهندسين، وأطباء، ومفكرين وباحثين في العلوم الاجتماعية والاقتصادية، والزراعية، ومختصين في كل شيء له تأثير على السياسة الخارجية. إصلاح الاستثمار على الحكومة وضع مخطط للمناطق الصناعية بكراء الأراضي عوض بيعها، لأنه لا أحد في العالم يبيع الأرض للأجانب، فحينما ينتهي مشروع المستثمر، يغادر ويترك الأرض ليحل محله مستثمر آخر سواء مغربي أو أجنبي، مع ربط التصنيع بالجهات، وحاجياتها، فكيف يعقل أن يستمر المغرب في استيراد آليات الحفر والبناء، ومتطلبات المنزل من سخانات ماء وتلفزة وثلاجة، والتي يمكن تصنيعها بحمل علامة " صنع بالمغرب" ولتفادي الاحتقان الاجتماعي، وجب محاربة المضاربين والوسطاء بإعادة تنظيم أسواق الجملة حتى لا ترتفع الأسعار بشكل مضاعف عن كلفة المنتجات، وتغيير في سياسة الفلاحة باستعمال مزروعات لا تستهلك الماء كثيرا بسبب ندرته، ومواصلة سياسة تحلية مياه البحر. أحمد الأرقام

ملفات حارقة على طاولة الحكومة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جثة بحاوية للأزبال تستنفر درك بوزنيقة

حفل بطعم التعدد المغربي

مقالات ذات صلة