حكم مخفف يحرج النيابة العامة بالداخلة

لم تستأنف حكما ابتدائيا مخففا في حق مستشار تطاول على اختصاص الدولة فأيدته محكمة الاستئناف بالعيون تحققت مخاوف مسؤولين وفاعلين في قطاع الصيد البحري بالداخلة، من وجود تواطؤ لتمكين مستشار بالجهة، من حكم مخفف، رغم تطاوله على اختصاص الدولة، عبر تأسيس تعاونية للصيد البحري وتمكين قوارب للصيد التقليدي من رخص للصيد مشكوك فيها، إذ أيدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي القاضي بإدانته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، رغم خطورة التهم المتابع بها، بسبب تقاعس النيابة العامة بالداخلة عن استئنافه داخل الأجل القانوني. أما في الشق المدني، فراجعت هيأة الحكم قيمته، إذ رفعته من 30 ألف درهم المنصوص عليها في الحكم الابتدائي إلى 200 ألف درهم، بعد طعن دفاع مندوبية الصيد البحري بالداخلة في الحكم. ووصفت مصادر "الصباح"، قرار النيابة العامة بابتدائية الداخلة عدم استئناف الحكم الابتدائي بغير المبرر ويثير شكوك عديدة، بحكم أن المستشار كان متابعا بتهم ثقيلة حسب الفصل 38 من القانون الجنائي، الذي حدد العقوبة ما بين سنة حبسا وخمس سنوات سجنا، لكن في ظروف غامضة اكتفت المحكمة بإدانته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ. وما زاد في غموض الموقف، رفض النيابة العامة استئنافه بحكم أنه حكم لا يرقى للعقوبات المنصوص عليها بل الأكثر من ذلك محاولة جهات إحالته على غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية، قبل أن يفتضح الأمر من قبل محامي مندوبية الصيد البحري بالداخلة، الذي احتج على تلك الخروقات لتتقرر في النهاية إحالة القضية على محكمة الاستئناف بالعيون. وتوبع المستشار بتهم إحداث مؤسسة للصيد بدون رخصة والقيام لحسابه أو لحساب الغير ببناء أو العمل على بناء سفينة مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب، دون الحصول على رخصة البناء والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، بناء على شكاية من مندوبية الصيد البحري بالداخلة، بعد أن عمت حالة من الفوضى والتسيب العديد من قرى الصيد بجهة الداخلة، سيما منطقة "لارسكا"، بعد انتشار قوارب غير مرخصة للصيد البحري. وتبين أن المستشار أسس تعاونية للصيد بالداخلة في 2019، وشرع في منح رخص صيد، تحمل ختم التعاونية، لقوارب غير قانونية يزيد عددها عن 75 قاربا، إذ وضع كل قارب لائحة تضم اسمه ورقما خاصا به، كما تلاعب المستشار في وثائق وزارة الصيد البحري بإزالة علامتها من بعض الوثائق، ومنها سجل الإبحار، ووضع بدلها علامة خاصة بتعاونية الصيد التي أسسها وختمها. وأحالت النيابة العامة الشكاية على الشرطة القضائية للتحقيق فيها، في حين سارعت السلطات المختصة إلى مطاردة القوارب غير القانونية وتدميرها. مصطفى لطفي

حكم مخفف يحرج النيابة العامة بالداخلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

روح الزوجة الثانية تلاحق أسرة

"الصينية" لإنقاذ الرجاء

مقالات ذات صلة