سن ولوج التعليم يعود إلى الواجهة

إخوان بنكيران يطالبون بتغيير شرط 30 سنة لضمان الحق في الولوج إلى الوظيفة عاد موضوع حصر سن الولوج إلى مناصب التعليم في 30 سنة، إلى الواجهة، بعد الجدل الذي سبق أن أثاره خلال اجتياز مباريات الأكاديميات، لتوظيف أساتذة التعاقد. وسارعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 37 و38 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، يهدف إلى منع الحكومة من حصر الولوج إلى التعليم في 30 سنة. وأكد مقترح القانون على ضرورة على ألا يقل سن المترشحين لولوج مهن التعليم عن 18 سنة، ولا يزيد عن 40 سنة، ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة إلى الأطر التي يتم ترتيبها على الأقل، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة. وتوقف مقترح القانون عند الأسس الدستورية للتعديل المقترح، والقائمة على ضمان الدستور للحق في الاستفادة على قدم المساواة من الحق في الشغل، وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، مؤكدا أن تحديد الحكومة لشرط الحد الأقصى للسن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدد في 30 سنة، لا يتجاوب مع المبادئ الدستورية والمنظومة القانونية الجاري بها العمل. كما يتعارض مع الإستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الدولة، من أجل الرفع من جودة التعليم، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإصلاحه والنهوض به. وأوضح إخوان بنكيران، في ديباجة مقترح القانون، أن طلبة كليات علوم التربية، الذين من ضمنهم من تجاوز سن 30 سنة، يشكلون موردا رئيسيا للمنظومة التربوية، معتبرا أن تسقيف السن لا يمكن إلا أن يكون شرطا إقصائيا يمس المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج إلى الوظيفة العمومية حقا مكفولا لكل المواطنين على قدم المساواة. واستغرب مقترح القانون كيف أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ينص في إحدى مواده على أن سن ولوج وظيفة التعليم ينبغي أن يتراوح ما بين 18 و40 سنة، متسائلا حول مآل الطلبة الأساتذة بكليات علوم التربية، الذين يدرسون في السنوات الثانية والثالثة خلال الموسم الدراسي الحالي، والذين اختاروا التكوين في مهنة التدريس، وسنهم يتجاوز 30 سنة، خاصة أن القرار المذكور يعتبر باطلا، لأنه يستدعي عقد دورات استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية من أجل المصادقة. واستند مقترح القانون إلى التجارب الدولية المقارنة، مؤكدا أن مقترح القانون يهدف إلى تمكين المنظومة التربوية من الموارد البشرية والكفاءات والأطر اللازمة للانخراط في عملية إصلاح التعليم، والحفاظ على التراكم الإيجابي المحقق في ملف توظيف أطر الاكاديميات الجهوية، وتمكين حاملي الشهادات من ولوج مباريات مهن التدريس، وتوسيع فرص الحصول على الوظيفة. ب. ب

سن ولوج التعليم يعود إلى الواجهة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رحيل التشكيلي بناني

نصائح

مقالات ذات صلة