وهبي: المحافظون يعرقلون إقرار الحريات

وضع منصة رقمية تسد منافذ الفارين من أداء النفقة والإقرار بالبنوة اشتكى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من هيمنة محافظين داخل وزارته، يرفضون إحداث رجة في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة، والانتصار للحريات الفردية، وحماية الطفولة والنساء والأسرة من التمييز السائد، بمبررات واهية وبقوانين لم تعد صالحة. وقال وهبي، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إنه لن يتوقف في مسعاه الهادف إلى تغيير القوانين التي لا تساير العصر، والتي تتضمن مقتضيات غريبة لا تصلح. ودافع المتحدث نفسه عن أهمية تغيير القوانين والانتصار للحريات الفردية، ذاكرا الخلافات القائمة في وزارته وبين الفئات الاجتماعية المختلفة، في إشارة إلى العلماء، حول مفهوم الفساد، وكراء غرفة بفندق لزوجة فرت من تعنيف زوجي، وحمت نفسها، وغيرها من الأمور التي يجب التدقيق فيها لحماية الأسرة والأطفال. واستغرب الوزير حرمان الطفل من التسجيل في الحالة المدنية، وتلاعب أزواج بملف أخذ الإذن بالزواج، إذ يهرب آلاف أرباب الأسر من تحمل المسؤولية بعد تطليق الزوجة بأطفالها، ورفض أداء النفقة، والانتقال إلى مدينة أخرى للزواج مرة ثانية، ما رفع من حجم معاناة الأطفال والزوجات. وأكد وهبي أنه ضد تكبيل نصف المجتمع بمبررات غير مقنعة، يذهب ضحيتها أطفال بدون معيل، ولا نفقة، لذلك تم وضع منصة رقمية ستمنع التحايل على القانون وهي المنصة التي سترافق المتزوجين والمطلقين طيلة حياتهم إلى غاية وفاتهم تفاديا للتحايل الذي كان سائدا، مقدما مثالا على ذلك بتعرض أفراد أسرة شخص توفى، إلى أزمة حينما تدخل عليهم امرأة بأطفالها إلى بيت العزاء، وتؤكد أنها أرملة هذا الشخص المتوفى، وتطالب بحقها في الإرث، ما يعني أنه متزوج بأكثر من امرأة بسبب التحايل الذي وقع لحظة أخذ الإذن بالزواج. وقدم المسؤول الحكومي، معطيات عن المنصة الرقمية، على شاشة تلفزة مجلس المستشارين، في سابقة من نوعها، نالت إعجاب البرلمانيين أغلبية ومعارضة، الذين ضحكوا حينما مازح الوزير رئيس الجلسة كعادته، وقال إن هذه المنصة الرقمية بعد دخولها حيز التنفيذ ستكشف مثلا إن كان رئيس الجلسة « متعدد الزوجات، أو مطلقا أو أرملا، أو طلب إذنا بالزواج في مدينة أخرى». وقال إن وزارة الداخلية ستشرع في العمل بتصريح إلكتروني مباشر بالمواليد الجدد عبر المستشفيات، وبالتالي لا يمكن لأي أب التهرب من تحمل المسؤولية والاعتراف بابنه، إذ ستقدم كافة المعطيات لوزارة العدل لتضعها في المنصة لاستكمال ملف الزواج، مضيفا أنه في هذه المنصة لن يسمح إلا بإذن واحد بالزواج، وفي حالة عدم استعماله، سيضطر طالب الإذن إلى الانتقال إلى المحكمة حضوريا للتقدم بطلبه، حتى لا يقع التحايل. وأضاف المتحدث نفسه، أنه سيجرم تزويج الطفلات، معتبرا ما يجري عارا لأن الأب يفرض على ابنته ذات 14 ربيعا الزواج بشخص طاعن في السن يبلغ 70 سنة، ما يعني انقطاعها عن الدراسة وتحمل أعباء بيت الزوجية والولادة، وبعد أشهر أو سنوات تهرب الزوجة بأطفالها وتنتج عن ذلك مآسي اجتماعية أخرى لتشريد الأطفال. وخلص الوزير إلى إعداد وزارته لتصور مراجعة مدونة الأسرة، مشددا في الوقت نفسه، على أن الوزارة لا سلطة لها على الملف الذي يبقى رهين حوار مجتمعي وقرار الملك، باعتباره رئيس الدولة والمشرف حصرا على الحقل الديني، مضيفا أنه منفتح على آراء المعنيين بالأمر، في إشارة إلى العلماء. أحمد الأرقام

وهبي: المحافظون يعرقلون إقرار الحريات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحسنية يفلت من هزيمة بأكادير

تورط "بوليساريو" في تزوير وثائق مهاجرين

مقالات ذات صلة