زيادة في معدلات الفائدة على القروض

شرعت بنوك في إقرار زيادات في معدلات الفائدة على القروض، خاصة القروض العقارية التي تخضع لمعدلات فائدة متغيرة. وأوضحت مصادر أن هذه الزيادة ترجع إلى قرار مجلس بنك المغرب رفع معدل الفائدة الرئيسي مرتين، خلال السنة الماضية، إذ تم رفعه، بداية، من 1.5 في المائة إلى 2، ثم إلى 2.5، ما يمثل زيادة بنقطة مائوية. وأوضحت المصادر ذاتها أن سعر الفائدة الرئيسي يعد آلية من آليات البنوك المركزية لتدبير السياسة النقدية، إذ من خلاله يتم تشجيع نفقات الاستهلاك أو الحد منها، حسب وضعية الاقتصاد، فعندما يكون الاقتصاد في حالة ركود، فإن البنك المركزي يعمد إلى تخفيض معدل الفائدة الرئيسي، وهو السعر الذي يطبق على القروض التي تحصل عليها البنوك من بنك المغرب، من أجل تشجيع منح القروض ودفع الأشخاص إلى الاستهلاك أكثر، بالنظر إلى أن معدل الفائدة على الودائع ينخفض، ما ينعش نفقات الاستثمار والاستهلاك ويرفع وتيرة النمو. بالمقابل، عندما يسعى البنك المركزي إلى تقليص معدل التضخم، كما هو الأمر حاليا، فإنه يرفع معدل سعر الفائدة الرئيسي، للتشجيع على الادخار وتقليص النفقات، ما يساهم في الحفاظ على مستوى تضخم ضعيف. ويترتب عن رفع سعر الفائدة الرئيسي ارتفاع كلفة الأموال التي تحصل عليها البنوك، ما يدفعها إلى رفع الفائدة المطبقة على القروض التي تمنحها إلى زبنائها. وأكد بنك المغرب أن معدلات الفائدة المطبقة على القروض عرفت زيادة، ما بين الفصلين الثاني والثالث من السنة الماضية، منتقلة، في المتوسط، من 5.14 في المائة إلى 5.32، وينتظر أن تعرف زيادة أخرى مع القرار الأخير لمجلس بنك المغرب برفع معدل الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مائوية. لكن المستفيدين من القروض العقارية الخاضعين لمعدلات الفائدة الثابتة لن يتأثروا بالزيادة في معدل الفائدة الرئيسي. وأكد عبد اللطيف الجواهري أنه لم يكن هناك خيار آخر، إذ أن أي تماطل، في ظل رفع كل البنوك المركزية عبر العالم معدلات فائدتها الرئيسية، سيؤدي إلى تفاقم مستويات التضخم. عبد الواحد كنفاوي

زيادة في معدلات الفائدة على القروض

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إغلاق ملعب الرباط في وجه "الديربي"

إزلماطن يستقيل من رئاسة خنيفرة

مقالات ذات صلة